قانوناً يعاقب بالغرامة المالية والحبس على كل من يحاول الانتحار في الأردن

صورة تعبيرية

سادت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد إقرار مجلس النواب، الإثنين، قانوناً يعاقب بالغرامة المالية والحبس كل من يحاول الانتحار في مكان عام، وجاء التعديل خلال مناقشة المجلس لقانون العقوبات الأردني.

وصوّت النواب لصالح المعاقبة بالحبس، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار (140 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من شرع في ارتكاب الانتحار في مكان عام. وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.

وزادت معدلات الانتحار في الأردن خلال السنوات الأخيرة بسبب الضائقة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ووفق تقرير الإحصاء الجنائي لعام 2020، الصادر عن “إدارة المعلومات الجنائية”، فإنَّ عدد حالات الانتحار في الأردن بلغ 169 حالة، بنسبة ارتفاع 45.7 في المائة عن عام 2019، وهو الأعلى منذ 10 سنوات. وشهد الأردن 677 حالة انتحار بين عامي 2016 و2020. وتوزعت على 120 حالة عام 2016، و130 عام 2017، و142 عام 2018، و116 عام 2019، و169 عام 2020.

وعلقت إحداهنّ على القرار بتغريدة جاء فيها: “وهنا يظهر حسن نية الدولة، بدهم يحفظوا للانتحار هيبته ويتأكدوا ألا يقدم عليه إلا الجادين فقط، أما من يهدد بالانتحار كوسيلة للاحتجاج على الظلم الاجتماعي فلا بد من المساواة بينه وبين بقية المواطنين بقمعه وردعه عن الاحتجاج، فإما أن يموت كمداً أو أو يقدم على الانتحار بجدية والتزام”.

وعلق آخر : هل يريدون حبسه لأنه انتحر ام لأنه فشل بذلك؟

لم ينتهِ الأمر عند السخرية بل امتد لمطالبةِ الرواد بإلغاء هذا القرار، والاستعاضة عنه بمراكز نفسية اجتماعية تحتوي المجتمع قبل أن يصل إلى هذه المرحلة من اليأس.

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقا