شهدت "غوغل" تحولًا ملحوظًا في سياساتها المتعلقة بالمعلومات، حيث كانت في السابق تضع دقة المعلومات وموثوقيتها في مقدمة أولوياتها، لكنها الآن تفضل حرية التعبير، وفقًا لتقرير حديث نشرته "سي إن بي سي". هذا التغيير يعكس تحولًا جذريًا في كيفية تعامل الشركة مع المعلومات على منصاتها المختلفة.
في رسالة أرسلها محامي "غوغل" دانيال دونوفان إلى الكونغرس، أوضح هذا التغيير بشكل جلي، حيث أشار إلى نية الشركة إعادة تفعيل الحسابات التي كانت تنشر معلومات خاطئة حول فيروس "كورونا" في عام 2020. هذه الخطوة تمثل تراجعًا عن موقف الشركة السابق الذي كان يعتبرها حصنًا للمعلومات الدقيقة.
ولم تكن "غوغل" الوحيدة التي قامت بتغيير سياستها تجاه دقة المعلومات، إذ قامت "ميتا" أيضًا بتعديل سياساتها في بداية هذا العام، حيث تخلت عن خوارزميات تدقيق المعلومات وفرق مراجعة المحتوى، وانتقلت إلى نظام يعتمد على ملاحظات المجتمع، وهو ما تم استخدامه في منصة "إكس" لفترة طويلة.
رحلة "غوغل" مع دقة المعلومات
بدأت "غوغل" تحسين آلية التحقق من المعلومات الخاصة بها قبل الانتخابات الأميركية في عام 2016، حيث واجهت انتقادات واسعة بسبب المعلومات الخاطئة التي كانت تظهر في محرك البحث الخاص بها، وخاصة في منصة "غوغل نيوز". لذلك، أضافت الشركة فئة جديدة في "غوغل نيوز" بحلول أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، تضم المعلومات والأخبار التي تم التحقق من مصدرها.
اعتمدت "غوغل" على برنامج "كلايم ريفيو" (Claim Review) ومنصات التحقق المعتمدة مثل "بوليتي فاكت" (Politifact) و"سنوبس" (Snopes) لتأكيد المعلومات. وأوضحت الشركة أنها تهدف إلى مساعدة القراء في العثور على المعلومات الموثوقة في القصص الإخبارية الرئيسية، واستمرت في توسيع هذه الميزة عالميًا حتى اعتمدت على جهات خارجية مثل الشبكة الدولية للتحقق من المعلومات.
تتزامن هذه التغيرات مع موجة من القضايا القانونية ضد شركة "ألفابيت"، حيث تدور معظمها حول احتكار الشركة لقطاع البحث عبر الإنترنت والإعلانات المتعلقة به، بالإضافة إلى القضية المرفوعة من قبل ترامب ضد "يوتيوب" بعد إيقاف حسابه في عام 2021 عقب المظاهرات التي اجتاحت العاصمة الأميركية.
