بيروت- أثار قرار منصة "تيك توك" بوقف عمليات تحويل الأموال إلى لبنان جدلاً واسعاً بين صانعي المحتوى والشباب اللبنانيين، حيث جمد هذا القرار مصدر دخل أساسي لعشرات الآلاف الذين كانوا يعتمدون على عائدات البث المباشر والهدايا المالية الافتراضية التي يرسلها المتابعون. يأتي هذا القرار في وقت يقدر فيه عدد مستخدمي "تيك توك" في لبنان بأكثر من 3 ملايين، بينهم شريحة واسعة وجدت في المنصة متنفساً إبداعياً ومورداً مالياً بديلاً وسط الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.
يرتبط توقيف التحويلات المالية بشكل مباشر بتصنيف لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي لائحة تُدرج الدول التي تعاني من ثغرات في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا التصنيف يعني أن أي تحويل مالي من لبنان أو إليه يخضع لتدقيق استثنائي وتشديد مصرفي عالمي، خشية استخدام تلك القنوات في عمليات مشبوهة مثل الاتجار بالسلاح والمخدرات أو تمويل جماعات غير شرعية.
ضربة لصانعي المحتوى
يقول أحمد، وهو شاب لبناني في العشرينيات اعتاد جني مئات الدولارات شهرياً من البث المباشر على تيك توك: "كنا نعتبر أن هذه العائدات نوع من الأوكسجين وسط الغلاء والبطالة، اليوم قطعوا عنا هذا الشريان". ويضيف أن كثيرين من أصدقائه الذين تفرغوا لصناعة المحتوى يعيشون حالة ارتباك بعد القرار، إذ لم يعد لديهم ضمانة للحصول على عائد من بثهم المباشر.
بالنسبة لهؤلاء، لم تكن "تيك توك" مجرد منصة ترفيهية، بل وسيلة لتجاوز انسداد الأفق الاقتصادي في بلد تجاوزت فيه نسب البطالة بين الشباب 40%. هذا القرار يزيد من معاناة الشباب اللبنانيين الذين يعتمدون على هذه المنصة كمصدر دخل رئيسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
يضيف القرار عبئاً جديداً على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً، ويحرم آلاف الأسر من مورد مالي -ولو متواضع- كان يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية. في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، يبدو أن صانعي المحتوى في لبنان سيواجهون تحديات أكبر في المستقبل القريب.
