تتباين الرؤى حول اندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الجيش السوري وفق اتفاق 10 مارس/آذار، وسط تصاعد الضغوط التركية وتفاوت التفسيرات بين دمشق وقسد، التي يبلغ تعدادها نحو مئة ألف عنصر.
فبينما تطالب دمشق وأنقرة بإلقاء السلاح واندماج القوات دون شروط، ترى "قسد" أن الاندماج يجب أن يتم ككتلة واحدة مع ضمان دستوري لحقوق الأكراد، الذين رفضوا الإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة السورية.
وفي ظل تباطؤ التنفيذ، بدأت تركيا في تصعيد الضغط على دمشق، ملوحة بخيار العمل العسكري لإجبار "قسد" المدعومة أمريكياً على الامتثال، في وقت تؤكد فيه دمشق على أهمية استمرار المفاوضات لتجنب تجدد الصراع في شمال شرق سوريا.
وتشير المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح تركيا هامش تحرك واسعاً، لكن واشنطن لا تزال تعتبر "قسد" شريكاً رئيسياً في محاربة الإرهاب، ما يقلل احتمال تنفيذ هجوم عسكري مباشر في المرحلة الحالية.
ويتوقع مراقبون أن يبقى الوضع في شمال شرق سوريا متأرجحاً بين التهديد العسكري والحوار، مع احتمالات محدودة لتغيير الواقع على الأرض، إلا إذا طرأت أحداث دراماتيكية تقلب موازين القوى، مثل انسحاب أمريكي مفاجئ، قد يؤدي إلى حرب واسعة تدمر ما تحقق من إنجازات منذ سقوط النظام السابق.
