رفضت "اللجنة القانونية العليا في السويداء" خطة الحكومة السورية لحل أزمة المحافظة، معتبرة أن مصير السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، لا بيانات رسمية من دمشق أو تفاهمات خارجية.
وجاء رد اللجنة على بيان وزارة الخارجية السورية الذي أعلن خارطة طريق من ست خطوات بعد اجتماع سوري-أردني-أمريكي في دمشق، معتبرة أن البيان متناقض وينم عن تنصل الحكومة من المسؤولية تجاه ما وصفته بعقود من التهميش والعنف والانتهاكات التي طالت أبناء المحافظة.
وشددت اللجنة على أن الجرائم المرتكبة بحق السويداء تمنح سكانها الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر إدارة ذاتية أو الانفصال كخيار أخير لضمان الأمن والكرامة والوجود.
وأشار البيان إلى عدة انتقادات أساسية:
التناقض في بيان الحكومة: وصف الحكومة بأنها محايدة بينما هي شريك في الانتهاكات، ما يفرغ أي تحقيق محلي من مضمونه.
التنصل من المسؤولية: تصوير الحكومة كطرف يسعى للمصالحة في حين تورطت الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمجازر والانتهاكات.
انعدام الثقة بالقضاء الوطني: الأجهزة القضائية السورية غير قادرة على ضمان محاكمات عادلة بسبب سيطرتها على السلطة التنفيذية.
محاولات التفتيت الداخلي: الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة يُعد فرض وصاية جديدة وزرع فتنة بين أبناء المحافظة.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بعدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم وفق المواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد أعلن يوم أمس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي باراك، عن صياغة خارطة طريق من ست خطوات لحل أزمة السويداء.
