تشير دراسة حديثة إلى أن أعداد الوفيات بسبب السرطان شهدت زيادة ملحوظة على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، حيث من المتوقع أن تتجاوز 18.5 مليون حالة بحلول عام 2050. هذه الدراسة، التي نُشرت يوم الخميس، تدعو إلى تعزيز جهود الوقاية والعلاج، خصوصًا في البلدان الأقل نموًا.
على الرغم من التقدم في العلاجات والجهود المبذولة للحد من عوامل الخطر، إلا أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان تضاعف منذ عام 1990 ليصل إلى 18.5 مليون حالة في عام 2023. كما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 74% ليصل إلى 10.4 ملايين حالة، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة "ذي لانسيت" كجزء من مبادرة "العبء العالمي للأمراض".
تعتبر هذه التقديرات، التي تشمل 204 دول وأقاليم و47 نوعًا أو مجموعة من أنواع السرطان، من بين الأكثر دقة في هذا المجال، رغم وجود هامش من عدم اليقين في النتائج. وقد أشار العلماء إلى أن عدد الحالات الجديدة في عام 2023 يتراوح بين 16.4 و20.7 مليون حالة، بينما يتراوح عدد الوفيات بين 9.6 و10.9 ملايين.
تشير البيانات إلى أن غالبية المرضى يعيشون في دول ذات دخل منخفض أو متوسط. وكان سرطان الثدي هو الأكثر تشخيصًا في عام 2023، بينما كانت سرطانات القصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئة هي الأكثر تسببًا في الوفيات.
إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتمويلات كافية، فقد يرتفع عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بنسبة تقارب 61% عالميًا خلال السنوات الـ25 المقبلة، ليصل إلى 30.5 مليون حالة بحلول عام 2050. كما يُتوقع أن يرتفع عدد الوفيات السنوية بنسبة تقارب 75% ليبلغ 18.5 مليون حالة.
رغم أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالًا، فإن الباحثين أشاروا إلى أن عدد حالات السرطان الجديدة في عام 2050 قد يتراوح بين 22.9 و38.9 مليون حالة، بينما قد تتراوح الوفيات بين 15.6 و21.5 مليون حالة.
بعد إجراء تعديلات تأخذ في الاعتبار عامل السن، وجد العلماء أن الزيادة في عدد حالات السرطان والوفيات المرتبطة بها تعود بشكل رئيسي إلى النمو السكاني والشيخوخة السكانية.
ومع ذلك، فإن أكثر من 4 وفيات من أصل 10 حالات بالسرطان في عام 2023 (أي 41.7%) لا تزال تُعزى إلى عوامل خطر يمكن تقليلها أو تعديلها، مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي، والاستهلاك المفرط للكحول، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وغيرها من العوامل السلوكية والبيئية.
أكد العلماء أن الوقاية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُدعم بالتشخيص المبكر والعلاجات الفعالة. كما دعوا إلى تعزيز الجهود للحد من أوجه عدم المساواة وزيادة التمويل.
على الرغم من أهمية هذه الدراسة لواضعي السياسات الصحية، إلا أنها تتضمن بعض القيود، كما أشار معدوها. على سبيل المثال، لا تتوفر بيانات موثوقة كافية في بعض البلدان، ولم تأخذ في الاعتبار تأثير الجائحة أو النزاعات المسلحة الأخيرة.
