القاهرة - شهدت مصر تحولًا في موقفها من رفض نشر قوات دولية في قطاع غزة إلى قبول مشروط، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التغيير ومدى إمكانية مشاركة قوات مصرية، بالإضافة إلى الضمانات الدولية اللازمة لنجاح مثل هذه القوة.
في الوقت الذي تم فيه الكشف عن خطة أميركية تهدف إلى إنهاء الحرب على غزة، والتي تتضمن 21 بندًا، من بينها تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة، قدم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ملامح رؤية عربية إسلامية تهدف إلى وقف الحرب "غير العادلة". هذه الرؤية تستند إلى ترتيبات أمنية وإدارية مؤقتة، وترافقها خطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بدعم إقليمي ودولي.
لماذا غيرت مصر موقفها من نشر قوات دولية في القطاع؟
يوضح الخبير في شؤون الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد أن مصر كانت قد رفضت منذ بداية العدوان أي اقتراح لنشر قوات دولية أو عربية في غزة، وذلك خشية من تدويل القضية أو تصفيتها من خلال الاحتلال والتهجير. ويشير إلى أن القطاع يبقى مسؤولية الاحتلال وفق القانون الدولي، وهو ما حاولت إسرائيل التنصل منه مرارًا.
ومع ذلك، فإن موقف مصر -حسب حديث عبد الواحد للجزيرة نت- يتميز بالمرونة مع الحفاظ على الثوابت، وفي مقدمتها ضرورة وجود تفويض أممي لأي قوات، ورفض تهجير السكان، والتمسك بدعم السلطة الفلسطينية، والاستقرار الإقليمي.
يضيف عبد الواحد أن التحول المصري بدأ في أوائل أغسطس/آب الماضي، عندما أعلن وزير الخارجية من معبر رفح انفتاح القاهرة على فكرة نشر القوات، وهو الموقف الذي أكدته مصر لاحقًا في الأمم المتحدة.
كما يرى أن هذا التحول يعد "تكتيكيًا ومدروسًا" فرضته عوامل عدة، من أبرزها التصعيد الإسرائيلي، والتهديد بالتهجير، والضغوط الأميركية على مصر، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية، مما يجعل الانفتاح على قوات أممية خيارًا واقعيًا في ظل الفشل الدولي في وقف الحرب.
لماذا تشترط تفويض مجلس الأمن قبل نشر قوات دولية بغزة؟
يشدد اللواء عبد الواحد على أن إصرار مصر على الحصول على تفويض مجلس الأمن قبل نشر أي قوات دولية في غزة يعود لعدة اعتبارات أساسية:
- التفويض يمنح القوات شرعية دولية، مما يؤمنها من الاعتداءات الإسرائيلية، ضمن إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لحفظ السلم.
- يضمن التفويض التوافق الدولي، ويمنع تعطيله عبر الفيتو (حق النقض) الأميركي، بخلاف القوات غير الأممية التي تواجه إشكاليات في الشرعية رغم مرونتها في الحركة والميزانية.
- الطابع الأممي يمنح القوات حيادية ويدعم الحل السياسي، إذ قد يشكل وجودها ضغطًا على إسرائيل للانسحاب، ويعزز فرص التوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين.
- التفويض يجنب القاهرة التورط العسكري المباشر أو الدخول في مواجهة مع إسرائيل، ويحميها من اتهامات تتعلق بتحركات الجيش في سيناء أو باحتمال نشوب صدامات مباشرة.
