تتموضع سيناء في الآونة الأخيرة عند تقاطع نارين؛ حيث تتزايد متطلبات الأمن الحدودي المصري بعد حرب غزة، ويزداد القلق الإسرائيلي من تغير معادلات القوة والانتشار في شبه الجزيرة. بينما ترى القاهرة أن تعزيز وجودها شرقي قناة السويس يعد ضرورة دفاعية لردع "الإرهاب والتهريب"، تعتبر تل أبيب ذلك خرقًا لترتيبات الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد.
في الخلفية، تضغط تداعيات حرب البحر الأحمر على الملاحة، وتعيد مناورة "النجم الساطع 2025" (Bright Star-2025) برعاية واشنطن والقاهرة إظهار شبكة تحالفات أوسع. تتصاعد لعبة الرسائل، حيث تحرك إسرائيل قنواتها في واشنطن، بينما تصر مصر على شرعية نشر قواتها ضمن آليات المعاهدة.
خرائط الانتشار المصري في سيناء
كشف تقرير أميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من واشنطن الضغط على القاهرة بزعم "انتهاكات جوهرية" للاتفاق الموقع عام 1979 كملحق أمني لاتفاق كامب ديفيد للسلام الموقع عام 1978. نشر موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين في 20 سبتمبر/أيلول الجاري أن "نتنياهو قدم لوزير الخارجية مارك روبيو قائمة بالأنشطة المصرية في سيناء، واعتبرها انتهاكًا جوهريًا للمعاهدة".
وفي تأكيد رسمي لانتشار قوات مصرية في سيناء، شددت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان لها في 21 سبتمبر/أيلول، على أن "القوات المتواجدة في سيناء تستهدف تأمين الحدود، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف السلام". يعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن حجم انتشار الجيش المصري في سيناء "أكبر بكثير" مما وافقت عليه سلطات الاحتلال في التفاهمات الثنائية خلال العام الأخير.
