أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أن الاعتراض الذي أبداه الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد محدود من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يعني رفض القانون بشكل كامل، بل هو بمثابة "ممارسة دستورية طبيعية" تهدف إلى تعليق مؤقت لبعض المواد التي تم التحفظ عليها، وذلك في إطار تعزيز الضمانات المرتبطة بحقوق المواطنين.
خلال جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم الأربعاء، أوضح جبالي أن الاعتراض كان على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، مما يمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1.4% من إجمالي مواد القانون. وهذا يعكس متانة المشروع ككل، حيث أنه نتيجة لجهود متضافرة من مختلف مؤسسات الدولة على مدار نحو 28 شهرا من النقاشات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس سيتعامل مع ملاحظات الرئيس "بعين المسؤولية الوطنية"، مؤكداً أن التشريع يعد ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب.
كان الرئيس السيسي قد أعاد القانون إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، مطالباً بمراجعة نصوص تتعلق بضمانات حرمة المساكن وإجراءات استجواب المتهمين، بالإضافة إلى بدائل الحبس الاحتياطي وضوابط الإيداع، بهدف تقليل اللجوء المفرط إلى هذا الإجراء.
وقد لقي قرار الرئيس ترحيباً من منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث دعت جهات مثل "هيومن رايتس ووتش" والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إعادة صياغة القانون بالكامل، معتبرة أنه يمنح سلطات واسعة للنيابة والشرطة ويضفي شرعية على ممارسات تمس الحقوق الأساسية.
يأتي هذا الجدل حول مشروع القانون في وقت تواجه فيه القاهرة انتقادات متكررة بشأن سجلها الحقوقي، حيث تشير تقديرات منظمات دولية إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
