أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2025 الذي ينظم مُزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة. يُعتبر هذا القانون خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المُنظِّم لقطاع الاستشارات الهندسية.
أهداف القانون الجديد
يهدف القانون إلى النهوض بقطاع الاستشارات الهندسية، وزيادة مساهمته في المسيرة التنموية والاقتصادية والعمرانية في دبي. كما يسعى إلى تنظيم الأنشطة الهندسية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، مع وضع أسس واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بناءً على خبراتها وإمكانياتها المالية والفنية والإدارية.
تشجيع الاستثمار في القطاع
يسعى القانون إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية، وتذليل المعوقات التي تعترض مسيرته، وضمان تنفيذ المشاريع بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيط الحضري في دبي. كما يهدف إلى جذب شركات الاستشارات الهندسية العالمية، مما يجعل الإمارة مركزاً رئيساً لتقديم خدماتها.
لجنة تنظيم وتطوير الأنشطة
نصّ القانون على تشكيل لجنة دائمة تُسمى "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية"، برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة. تحدد اللجنة مهامها وصلاحياتها وفقاً لما يقتضيه القانون.
الأنشطة المحظورة
وفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي دون الحصول على الرخصة التجارية والتسجيل في السجل المعد لدى بلدية دبي. تشمل الأنشطة المحظورة جميع مجالات الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية وغيرها، ما لم يكن المكتب الهندسي مرخصاً ومصنفاً بشكل صحيح.
مهام بلدية دبي
تتولى بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إنشاء نظام إلكتروني موحد لتلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بقيد المكاتب الهندسية. كما ستقوم بتحديث بيانات السجل لضمان وجود قاعدة بيانات شاملة للمكاتب الهندسية وأنشطة الاستشارات المسموح بها.
تصنيف المكاتب الهندسية
تتولى بلدية دبي تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني. كما حدد القانون أنواع المكاتب الهندسية، بما في ذلك المكاتب المنشأة في الإمارة والفروع التابعة لمكاتب هندسية أخرى.
