أعربت الحكومة العراقية عن أسفها العميق جراء العقوبات الأمريكية التي طالت شركة وأفراد عراقيين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية. وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن فرض العقوبات يتعارض مع التعاون المشترك بين البلدين ويساهم في توتر الأجواء السياسية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن العقوبات تشمل أفرادًا وشركات عراقية، محذرة من تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي. كما دعت بغداد إلى مراجعة القرارات الأمريكية التي تضر بمصالح الشعب العراقي وتعرقل جهود التنمية والاستقرار في البلاد.
وأوضحت الخارجية العراقية أن العقوبات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى العراق إلى تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ونوهت إلى أن هذه التدابير قد تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
بينما تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الأخرى، فإن العقوبات الأمريكية تشكل عائقًا أمام هذه المساعي. وأكدت الوزارة أن العراق ملتزم بمبادئ التعاون الدولي، ولكنه يرفض أي إجراءات تؤثر على سيادته.
كما تحدث المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، معبرًا عن قلقه من تداعيات العقوبات على الشركات المحلية التي تعتمد على التجارة الدولية. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالح المواطنين والشركات العراقية.
وعلى صعيد متصل، أكد خبراء اقتصاديون أن العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في العراق، مما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة. وشددوا على أهمية الحوار والتفاهم بين الدول لتجنب التصعيد.
وفي هذا السياق، دعت الحكومة العراقية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه العراق وفتح قنوات الحوار لتجاوز هذه التحديات. وأكدت أن التعاون بين البلدين يعد ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي الختام، تبقى العقوبات الأمريكية على العراق محل جدل واسع، حيث تبرز الحاجة إلى إيجاد حلول دبلوماسية تأخذ بعين الاعتبار مصالح كلا الطرفين. ويعتبر المراقبون أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات الحالية.
