ترأس تحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، الاجتماع الذي عُقد في 7 أكتوبر 2025 بمقر البنك، والذي جمع رئيس المجلس البنكي والمالي وعدد من المديرين العامين للمؤسسات البنكية العمومية والخاصة. وقد تمحور النقاش حول إيجاد سبل كفيلة بضمان حسن سير تمويل موسم زيت الزيتون 2025-2026.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود من قبل القطاع البنكي لدعم الناشطين في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والترويج، وذلك بما يساهم في تعزيز الدورة الاقتصادية وتحفيز التصدير. كما شدد على ضرورة دعم تمويل الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات وتكثيف المتابعة والتنسيق بين المؤسسات الممولة.
التزام القطاع البنكي
في السياق نفسه، أبدى ممثلو القطاع البنكي التزامهم بتوفير التمويلات اللازمة لدعم مختلف المتدخلين في منظومة زيت الزيتون. وأكدوا على أهمية تعاونهم مع الدولة لتحقيق استقرار السوق وتعزيز مكانة تونس في الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى اقتحام أسواق جديدة. وقد عبروا عن استعدادهم للتعاون في معالجة مديونية المتدخلين الذين واجهوا صعوبات في الموسم السابق.
تحقيق الأهداف الاقتصادية
يلعب التمويل البنكي دوراً حيوياً في دعم الفلاحين والمزارعين، مما يعزز من قدرتهم على تحقيق أهدافهم الإنتاجية. واستناداً إلى تصريحات المحافظ، فإن البنك المركزي يسعى إلى تحسين الظروف المالية للقطاع الزراعي، والذي يعد جزءاً أساسياً من الاقتصاد التونسي. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
بشكل عام، يُعتبر موسم زيت الزيتون فرصة كبيرة لتونس لتعزيز صادراتها وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة. ومن خلال هذا الاجتماع، تتضح الجهود المبذولة لضمان نجاح هذا الموسم وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.
