نظمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ملتقى الصيادين، الذي يهدف إلى التعريف بالقوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الثروة السمكية. الملتقى سلط الضوء على سبل حماية هذه الموارد الطبيعية واستدامتها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة.
خلال الفعالية، تم تقديم عرض شامل من قبل ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث استعرضوا أبرز القرارات والمبادرات الوطنية التي تدعم قطاع الصيد. هذه المبادرات تستهدف تنظيم المهنة بما يحافظ على البيئة البحرية ويعزز استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.
كما تم التأكيد على أهمية التزام الصيادين بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث أن ذلك له تأثير مباشر على حماية البيئة البحرية وضمان استمرارية مهنة الصيد، التي تُعتبر مصدراً أساسياً للدخل ورافداً مهماً للأمن الغذائي في المنطقة.
وأكدت الدائرة على جهودها المستمرة لتقديم الدعم اللازم للصيادين، من خلال تنظيم برامج توعوية ومبادرات مجتمعية تعزز من دورهم في حماية البيئة البحرية. هذه البرامج تهدف إلى تزويد الصيادين بالمعرفة القانونية والفنية اللازمة لممارسة مهنة الصيد بشكل مسؤول ومستدام.
كما عبر الصيادون المشاركون في الملتقى عن تقديرهم لهذه المبادرة، مشيدين بدور الجهات المنظمة في إيصال المعلومات وتوضيح التشريعات والمستجدات المتعلقة بالقطاع. وأكدوا حرصهم على الامتثال للتعليمات والتعاون المستمر مع الجهات المختصة، بما يضمن استدامة البحر كمورد حيوي للأجيال القادمة، ويعكس وعيهم المهني والتزامهم بمسؤوليتهم تجاه البيئة.
