أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (14) لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي. يُعد هذا القانون خطوة حيوية لتحسين الإطار القانوني الذي ينظم قطاع الاستشارات الهندسية، ويلبي احتياجات التنمية المستقبلية في الإمارة.
يسعى القانون إلى تعزيز دور الاستشارات الهندسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي، ويحدد مجموعة من المعايير العالمية التي يجب اتباعها. كما يضع أسسًا لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بناءً على خبراتها وإمكانياتها المالية والفنية والإدارية.
أهداف القانون الجديد
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وتذليل العقبات التي قد تعيق نموه. ومن خلال توفير إطار عمل واضح، يسعى القانون إلى ضمان تنفيذ المشاريع وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير التخطيطية والبنائية. كما يهدف القانون إلى جذب شركات الاستشارات الهندسية العالمية لجعل دبي مركزًا رئيسيًا لهذه الأنشطة.
تشكيل لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية
نص القانون على تشكيل لجنة دائمة تُعرف باسم "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية"، والتي ستكون برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة. ستتولى هذه اللجنة مهام تحديد المعايير والإشراف على الأنشطة الهندسية في الإمارة.
حظر الممارسات غير القانونية
بموجب القانون، يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية ما لم يكن مُرخصًا له بذلك. تشمل هذه الأنشطة جميع المجالات الهندسية مثل الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية وغير ذلك. القانون أيضًا يحظر أي ترويج لنفسه كمكتب هندسي دون الحصول على الترخيص المناسب.
الرقابة والتسجيل
تتولى بلدية دبي مهمة إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل المكاتب الهندسية، حيث سيتم من خلاله تلقي ودراسة الطلبات. كما ستقوم البلدية بتحديث بيانات السجل لضمان وجود قاعدة بيانات شاملة للمكاتب الهندسية في الإمارة.
تصنيف المكاتب الهندسية
يحدد القانون أنواع المكاتب الهندسية في دبي، والتي تشمل المكاتب المحلية والفروع التابعة لمكاتب خارجية. كما يُشدد على أهمية تصنيف تلك المكاتب بناءً على الخبرة العملية. يُعتبر هذا التصنيف جزءًا أساسيًا لضمان جودة الخدمات الهندسية المقدمة.
الجزاءات والعقوبات
حدد القانون عقوبات صارمة للمخالفين، حيث تتراوح الغرامات بين ألف درهم ومئة ألف درهم، مع إمكانية تضاعفها في حال تكرار المخالفة. كما يتيح القانون للجهات المختصة اتخاذ تدابير مثل إيقاف نشاط المكتب الهندسي لفترة معينة.
توفيق الأوضاع
يُوجب القانون على جميع المكاتب الهندسية والمهندسين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به. وفي حال انتهاء قيد المكتب أو المهندس، يُمكن تجديده بشرط الالتزام بالتعهدات المطلوبة.
يهدف هذا القانون إلى رفع كفاءة قطاع الاستشارات الهندسية في دبي وتطويره بما يتماشى مع التوجهات الحديثة، ويُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق رؤية دبي المستقبلية.
