أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن إطلاق مجموعة من أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي البرلماني، والتي تتكون من ثلاث ركائز رئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة التشريعات وتحقيق رقابة ذكية تجعل الحوكمة مستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية.
تفاصيل حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي
خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، أوضح المجلس أن الأداة الأولى تتعلق بسياسة الذكاء الاصطناعي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي. تكمن أهمية هذه السياسة في كونها وثيقة توجيهية تعبر عن التزام الأمانة العامة بالابتكار المسؤول، حيث تضع مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة في صميم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على حماية البيانات وضمان خصوصية الأفراد. تمتد هذه السياسة لتشمل مجموعة من المحاور التي تبدأ بالمبادئ الأخلاقية وتطبيقاتها العملية، مروراً بجهود التوعية وبناء القدرات، وصولاً إلى إدارة التحديات والتحسين المستمر للأنظمة.
إطار أخلاقي للذكاء الاصطناعي
أما الأداة الثانية، فتتمثل في وضع لائحة أخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأمانة العامة. تشكل هذه اللائحة إطاراً تشريعياً حديثاً يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في أنشطة الدعم البرلماني من خلال تنظيم الالتزامات الأخلاقية والضوابط التقنية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وضع أحكام الحوكمة والرقابة والجزاءات التأديبية. تجمع هذه اللائحة بين الطابع المؤسسي الرصين والطموح للمستقبل.
دليل أدوات الذكاء الاصطناعي للأبحاث البرلمانية
الأداة الثالثة تُعنى بدليل أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية البرلمانية، والذي يُعد خارطة طريق مبتكرة تقدم رؤية شاملة لمجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها كأدوات مساعدة في الأعمال البحثية البرلمانية. يشتمل هذا الدليل على 39 أداة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يجعله مرجعاً عملياً شاملاً يعكس التزام المجلس الوطني الاتحادي بالريادة في تبني الحلول التقنية الحديثة.
