أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد ترف فكري أو نقاش أكاديمي محصور في قاعات الجامعات، بل أصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث يوجه القرارات ويؤثر على الاقتصادات ويعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج وأساليب التواصل بين الأفراد والمجتمعات. يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة في عدة مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات، ولكن هذه المكاسب تأتي مع تحديات كبيرة تستدعي من المجالس التشريعية مسؤولية مضاعفة.
وخلال كلمته في المنتدى البرلماني التشريعي حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي 2025، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي، صرح البديوي قائلاً: "لقد أولت دول مجلس التعاون اهتماماً متزايداً بقطاع الذكاء الاصطناعي، إدراكاً منها لدوره المحوري في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. تشير التقديرات إلى أن استثمارات دول المجلس في هذا القطاع قد بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، مع خطط طموحة لزيادة هذه الاستثمارات إلى مئات المليارات بحلول عام 2030، مما يعكس التوجه الاستراتيجي لدولنا نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة وتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد في هذا المجال.
وأضاف: "يبرز هنا دور التشريع في بناء أطر قانونية متجددة تحقق التوازن بين أمرين أساسيين: الأول هو تشجيع الابتكار والانفتاح على التطوير، والثاني هو حماية الحقوق وصون القيم الإنسانية والمجتمعية". وأشار إلى حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على بناء شراكات مثمرة مع مراكز إقليمية ودولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يتبع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات دولية رائدة مثل الويبو والمنظمة الدولية للمعايير.
كما أشار البديوي إلى أن الأمانة العامة، وبموافقة اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية، بادرت إلى تشكيل فريق معني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في يونيو 2021، حيث يعمل هذا الفريق على دعم البحث والتطوير بين دول المجلس في هذا المجال، وتحسين الخدمات الرقمية الحكومية، وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تتماشى مع متطلبات المستقبل. وقد تم التوصل إلى عدد من الإنجازات، من بينها الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، إضافة إلى الإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويجري العمل على إعداد استراتيجية استرشادية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي.
واختتم البديوي حديثه بالقول: "رغم كافة هذه الجهود والإنجازات، إلا أنه لا تزال هناك تحديات قائمة، ومن أبرزها غياب المعايير التشريعية الموحدة، وقضايا حماية البيانات الشخصية، إضافة إلى احتمالية استغلال الذكاء الاصطناعي في أنشطة ضارة أو هجمات إلكترونية". مشيراً إلى أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة إذا أحسنا إدارة هذا التحول، حيث يمكن للتشريعات المتوازنة أن تجعل الذكاء الاصطناعي رافداً للتنمية المستدامة، وأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ووسيلة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
