أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد وضعت فلسفة وطنية إماراتية في التعامل مع التحولات التقنية الكبيرة. حيث يتمثل الهدف في أن الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز قيمة الإنسان، وبالتالي تحسين نوعية حياته. وقد تجسدت هذه الرؤية الاستراتيجية في مشروع «ستارجيت الإمارات»، الذي يُعتبر أضخم مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، وهو الأول عالمياً الذي يعتمد على الطاقة النظيفة في تشغيله.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة غباش الافتتاحية لأعمال المنتدى البرلماني حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.
وذكر غباش أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة مؤثرة تعيد تشكيل مفاهيم السياسة والاقتصاد وأسس الحوكمة. وفي ظل هذا الواقع المتغير، أصبح من الضروري على البرلمانات إعادة تعريف دورها التشريعي. فقد أصبحنا في عصر لا يُقاس فيه الزمن بالأشهر أو السنوات، بل بدورات تقنية تتطلب من الدول والمجتمعات مواجهة تحديات جديدة كل يوم. وهذا يتطلب توجيه هذه التطورات التقنية نحو خدمة الإنسان وضمان سلامة المجتمعات.
وأضاف غباش أنه ينبغي على البرلمانات، من خلال مؤسساتها الوطنية والإقليمية والدولية، تبني معايير تشريعية تتماشى مع الطبيعة العابرة للحدود للذكاء الاصطناعي، وتكون قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة المصاحبة له.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم بن محمد البديوي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً فكرياً، بل أصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. فهو يؤثر في اتخاذ القرارات ويعيد تشكيل أنماط العمل والتواصل بين الأفراد. ومع هذه المكاسب تأتي تحديات كبرى، مما يستدعي من المجالس التشريعية ضرورة مضاعفة جهودها لضمان التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والقيم الإنسانية.
وتحدث أيضاً الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتجاوز الحدود، مما يتطلب تنسيق المعايير وتقييم المخاطر بشكل مشترك.
كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً للبرلمانات، حيث سيتطلب منها إعادة صياغة أساليب العمل وعمليات اتخاذ القرارات. ولفت إلى أهمية بناء هياكل متخصصة داخل البرلمان للإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي وتبني نهج تشاركي يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
خلال المنتدى، تم إطلاق حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني من قبل المجلس الوطني الاتحادي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة التشريع وتعزيز الرقابة. وتتضمن الحزمة ثلاث ركائز أساسية، تشمل سياسة الذكاء الاصطناعي في المجلس، ولائحة أخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودليل أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية البرلمانية.
كما شهد المنتدى معرضاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم مناقشة الدور التشريعي للمجالس الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه ذلك من توازن بين الابتكار والمساءلة.
وفي جلسة استعرض وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، جهود الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الحكومي، مؤكداً على أهمية التشريعات السريعة والمرنة التي تواكب التطورات التكنولوجية. كما أشار إلى أهمية التعاون بين الأطر التشريعية والتنفيذية لضمان حوكمة رشيدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
