تشير تقارير متعاملين مع شركات متخصصة في خدمات الهجرة إلى تعرضهم لعمليات احتيال عبر عروض وهمية تتعلق بالحصول على جوازات سفر أوروبية بأسعار مغرية. بعد دفع الرسوم، اكتشفوا أنها مجرد أساليب لاستنزاف أموالهم بطرق ملتوية، مما دفعهم للجوء إلى القضاء لاسترداد أموالهم.
سجّلت المحاكم في الدولة العديد من المنازعات القضائية التي أقامها هؤلاء المتعاملون ضد الشركات المعنية، حيث قاموا بخداعهم باستغلال ثغرات موجودة في العقود أو عبر حبس الأموال في أرصدة الشركات لفترات طويلة قد تمتد إلى عامين.
وفي تفاصيل القصة، ذكر أحد المتعاملين، (م.أ - من جنسية دولة عربية)، أنه كان يبحث عن جنسية أو جواز سفر لدولة تمكنه من السفر إلى أوروبا والولايات المتحدة دون قيود. ولحسن حظه، رأى إعلانًا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يدعو للحصول على جواز سفر دولة أوروبية مقابل 40 ألف يورو.
أبدى اهتمامه وتلقى اتصالًا من موظف بالشركة، الذي أصر على ضرورة لقائه في مقر الشركة بدعوى أنها فرصة لن تتكرر. شعور الحماسة انتابه في البداية، لكنه سرعان ما شعر بالقلق من كونه عرضًا جيدًا لدرجة يصعب تصديقها. وعندما سأل الموظف إذا كان يمكنه اللقاء في مكان آخر، أبلغه بأن سياستهم تتطلب الاجتماع في مقر الشركة.
عندما حضر، انبهر بفخامة المقر وكثرة الموظفين. واستمع إلى عرض يتضمن الحصول على جواز سفر لما يُطلق عليهم «فئة المهاجرين الاستثنائيين»، مع وعد بالحصول على جوازات لأفراد أسرته. ومع ذلك، بعد إجراء بحث عن النوع المعروض من التأشيرات، اكتشف أن تلك الدولة لا تمنح الجنسية أو جواز السفر بسهولة، بل تتطلب مبالغ أكبر بكثير للحصول على الإقامة الدائمة.
عندما أجرى بحثًا عن اسم الشركة، صُدم عندما وجد العديد من الشكاوى من عملاء آخرين تعرضوا لعمليات احتيال مشابهة. أحد العملاء، (ع.م - من جنسية دولة عربية)، أبرمت اتفاقية مع شركة للحصول على تأشيرة عمل في دولة أجنبية مقابل 50 ألف درهم، لكنها لم تلتزم بتقديم عرض عمل حقيقي لها.
بينما لجأ (م.ب.أ) إلى القضاء للمطالبة برد مبلغ 27 ألف درهم، بعد أن تنصلت الشركة من وعودها. المحكمة أصدرت حكمًا لصالحه، حيث تبين أنه تعرض للتغرير.
تجربة أخرى مثيرة للاهتمام هي تجربة (د.ب.خ) الذي دفع 18 ألف درهم للحصول على تأشيرة إقامة، لكنه اكتشف أن التأشيرة مزورة بعد التواصل مع السفارة. المحكمة ألزمت الشركة برد أمواله.
شخص آخر تلقى وعدًا بجواز سفر مقابل 348 ألف درهم، لكنه اكتشف أنه ضحية للاحتيال عندما تقدم للهيئة الوطنية للهجرة والجنسية، حيث كانت جميع الوثائق مزورة.
المستشار القانوني محمد نجيب أشار إلى أن الإشكالية تتعلق بكيفية تقديم الوكلاء لوعد الحصول على الجنسية أو الإقامة، مما يجعل العملاء غير مركزين على بنود العقد. الشركات تخلق أعذارًا لرفض الطلبات، مما يساهم في تفاقم المشكلة.
المحاكم غالبًا ما تعتبر أن التزام الوكلاء هو بذل العناية وليس ضمان النتيجة، حيث إن شروط الهجرة تعتمد على قوانين دول أخرى. لذا يجب على العملاء أن يكونوا واعين لحقوقهم وأن يقوموا بالتدقيق في عقودهم.
نصيحة أخيرة لجميع الراغبين في السفر هي ضرورة التحقق من التزامات الشركات، خصوصًا فيما يتعلق باسترداد الأموال إذا لم تنجح المعاملة.
• المحاكم أنصفت ضحايا أهدروا مدخراتهم على أمنية لم تتحقق.
• "عربي" يحصل على عرض لجواز أوروبي مقابل 40 ألف يورو فقط.. ويُفاجأ بعشرات الشكاوى لعملاء آخرين تعرضوا للاحتيال من الشركة نفسها.
