تتعرض أعداد متزايدة من الأفراد للخداع من قبل وكالات الهجرة التي تقدم عروضًا وهمية للحصول على جوازات سفر أوروبية بأسعار مغرية. وقد أظهرت تجارب العديد من الضحايا أن تلك العروض ليست سوى وسيلة للاستيلاء على أموالهم. بعد دفع الرسوم، وجد الضحايا أنفسهم في مواجهة صعوبات قانونية لاسترداد أموالهم، ما دفعهم للجوء إلى القضاء.
تشير الإحصائيات إلى أن المحاكم في الدولة شهدت عدة قضايا رفعها متعاملون ضد شركات الهجرة، بسبب الخداع والاستيلاء على الأموال. هذه الشركات تستغل الثغرات في العقود أو تحتفظ بالأموال في أرصدة لفترات طويلة قد تصل إلى عامين.
أحد الضحايا، المعروف باسم (م.أ) من جنسية عربية، يروي تجربته في السعي للحصول على جنسية تتيح له السفر بحرية إلى أوروبا والولايات المتحدة. قال إنه استغرق وقتًا طويلاً للحصول على تأشيرة، مما دفعه للبحث عن بدائل. ولفت انتباهه إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فرصة للحصول على جواز سفر أوروبي. بعد تواصل مع موظف من الشركة، تم إغراؤه بلقاء في مقر الشركة، حيث عرض عليه جواز سفر مقابل 40 ألف يورو.
شعر الضحية بقلق رغم حماسه، لكنه قرر الذهاب إلى المكتب. تفاجأ بفخامة المكان وعدد الموظفين. لكن عندما قام بالتحقق من معلومات العرض، اكتشف أن الشركة لا توفر أي فرص للحصول على الجنسية، وأن العملية في الأساس تعتمد على علاقات خاصة. بعد البحث، تبين له أن هناك شكاوى متعددة من عملاء آخرين تعرضوا لنفس الاحتيال.
ضحية أخرى، (ع.م) من جنسية عربية، أبرمت اتفاقية مع شركة للحصول على تأشيرة عمل مقابل 50 ألف درهم، ودفع منها 26,700 درهم. على الرغم من اجتيازها لاختبار اللغة الإنجليزية، إلا أن الشركة لم توفر لها عرض عمل حقيقي، بل أرسلت لها عقد عمل وهمي. وعندما طلبت رد المبلغ، امتنعت الشركة عن ذلك، ما جعلها تلجأ للقضاء.
شخص آخر، (م.ب.أ)، رفع دعوى ضد شركة خدمات الهجرة بعد أن تنصلت من وعودها. أكد أنه لم يحصل على أي مساعدة حقيقية للسفر وأن الموظف أخبره بأن الطلب مرفوض بسبب عدم استيفاء الشروط، رغم علمهم بخبراته قبل التقديم.
محكمة دبي قضت لصالح الضحايا، وألزمت الشركات بإعادة الأموال. كما أن هناك حالات أخرى مشابهة، حيث حاول الأفراد الحصول على تأشيرات بمبالغ كبيرة، لكنهم واجهوا مشاكل قانونية بسبب عدم التزام الشركات بشروط العقد.
المستشار القانوني محمد نجيب أشار إلى أن هذه القضايا تكشف عن كيفية عمل وكالات الهجرة، حيث تقدم انطباعًا زائفًا للعملاء بأن خدماتهم مضمونة. وبهذا، يقلل العملاء من الاهتمام بشروط التعاقد. وعادةً ما تكون الشركات تضع شروطًا للرفض، مثل عدم اجتياز اختبار اللغة، مما يترك العملاء في حالة من الإحباط بعد دفع الأموال.
تفتح هذه النزاعات النقاش حول طبيعة العلاقة بين العملاء والشركات. هل هي التزام بتحقيق نتائج، أم مجرد التزام بتقديم استشارات دون ضمان النتائج. في معظم الحالات، تعتبر المحاكم أن التزامات تلك الشركات هي ببذل العناية فقط.
نجيب نصح الراغبين في السفر بالتأكد من العقود وقراءة الشروط بعناية، خاصة تلك التي تتعلق بإعادة الأموال إذا لم تنجح المعاملة. وأكد أن هناك شركات ملتزمة بالشفافية، ولكن يجب على الجميع أن يكونوا حذرين من عمليات الاحتيال.
