أبوظبي/ وام
في إطار جهود الحكومة الإماراتية لتحقيق التنمية المستدامة، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقد في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي. هذا الاجتماع يأتي في وقت حاسم حيث تم مناقشة العديد من المستجدات المتعلقة بتنفيذ السياسات والمبادرات الحكومية في مختلف القطاعات.
أجندة الاجتماع: سياسات ومبادرات جديدة
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة شاملة لنتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالات متعددة، مثل المياه الجوفية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الصناعات الوطنية. كما تم تحليل فرص الاستثمار المباشر خارج الدولة، والتشريعات التنظيمية المقترحة في قطاعي التمكين الاجتماعي والخدمات الحكومية. هذه المواضيع تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة في الدولة.
تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة
وفي إطار الشؤون الحكومية، استعرض المجلس المقترحات المقدمة من الجهات الاتحادية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. تم التركيز على تعزيز كفاءة العمل الحكومي والمالية العامة للاتحاد، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021. كما تم مناقشة تقارير وطنية مهمة تتعلق بالبيئة والتغير المناخي وسلامة الأغذية واستدامة الطاقة، وهي قضايا تتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية.
مناقشات حول التعاون الخليجي والتوصيات الوطنية
بالإضافة إلى ذلك، شمل الاجتماع استعراض مستجدات سير العمل في مجالات التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك، ونتائج أعمال هيئة الأوراق المالية والسلع. كما تم الاطلاع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، وتعزيز دورها المجتمعي. هذه النقاشات تظهر التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.
