تشجع الابتكارات الرقمية المالية، والتي تُعتبر جزءاً من استراتيجية دولة الإمارات المستقبلية، الشركات على تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية، وخاصة التمويل الإسلامي، لدعم المؤسسات المالية والأفراد. هذه الإجراءات تهدف لتعزيز قدرة الشركات على التنافس في الأسواق الحديثة.
بفضل المعايير الموحدة التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية التابعة للمصرف المركزي، أصبحت إمكانية دمج صيغ التمويل الإسلامي مثل المرابحة والإجارة أمرًا سهلًا وفعالًا. هذا التكامل يضمن توافقًا شرعيًا متكاملاً ضمن الدورة التقنية للعمل، مما يعزز موثوقية النظام المالي.
وفي هذا السياق، أشار بشير خوري، رئيس قسم مبيعات الأعمال الجديدة لدى أزانتيو، إلى أن التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى استخدام الهويات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز تجربة المستخدم. هذه الحلول الرقمية المتكاملة توفر عملية سلسة من التسجيل إلى اتخاذ القرار، مما يسرع الإجراءات المالية.
كما أكد خوري على أن وضوح السياسات المتعلقة بنشر الحلول الرقمية داخل الدولة أو عبر الحوسبة السحابية يمنح البنوك ومؤسسات التمويل مرونة كبيرة في اعتماد هذه الحلول. الالتزام التام بقوانين أمن البيانات وسيادتها يعد أمرًا جوهريًا، وقد حققت أسواق الإمارات نجاحات ملحوظة في هذا المجال.
تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل أكثر من 90% من المؤسسات في الدولة. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب الإجراءات المعقدة ونماذج التقييم التقليدية. الحلول الرقمية المطروحة تتجه لتقديم خدمات مالية مبتكرة تدعم هذه الفئة بشكل فعال.
قال بشير: «نحن نقدم حلاً تقنيًا متقدمًا في مجال التمويل الإسلامي يُعتبر من بين الأكثر تميزًا في سوق الإمارات. هذا الحل يمكّن المؤسسات المالية من تخطي التحديات التقليدية وتوسيع نطاق الشمول المالي بكفاءة عالية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.
