تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر تسع اقتصادات عالمية في ملكية الأسطول البحري، حيث احتلت المركز التاسع عالمياً وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". هذا التصنيف يستند إلى سعة الأسطول البحري في بداية العام 2025، مما يبرز الدور المتنامي الذي تلعبه الإمارات في قطاع الشحن والتجارة العالمية.
عدد السفن وحمولتها
يتكون الأسطول البحري لدولة الإمارات من 1598 سفينة متنوعة في السعة والحجم، حيث تشمل هذه السفن 142 سفينة تحمل العلم الإماراتي و1434 سفينة أخرى مملوكة للإمارات ولكنها تحمل أعلام دول مختلفة. وبالنظر إلى الحمولة الساكنة، بلغت الحمولة الإجمالية للأسطول الإماراتي 57.43 مليون طن، منها 649 ألف طن تخص السفن التي تحمل العلم الإماراتي، بينما تمثل حمولة السفن التي تحمل أعلام دول أخرى 55.7 مليون طن.
مساهمة الإمارات في التجارة العالمية
تظهر البيانات الصادرة عن "الأونكتاد" أن الأسطول البحري الإماراتي يساهم بحوالي 2.4% من إجمالي حجم التجارة العالمية وحركة الشحن وسلاسل الإمداد. وقد تمكنت الإمارات من التفوق على العديد من الاقتصادات الكبرى مثل المملكة المتحدة والنرويج وتركيا، مما يعكس قوة وتأثير الدولة في هذا المجال.
تصنيف ملكية الأسطول البحري عالمياً
على صعيد التصنيف العالمي، تصدرت اليونان قائمة الدول من حيث ملكية الأسطول البحري، حيث تساهم بنسبة 16.4% من إجمالي تجارة العالم. تليها الصين بحصة 14.4%، ثم اليابان بنسبة 9.9%. ويأتي الأسطول الإماراتي في المركز السادس عشر من حيث القيمة، حيث يمثل 1.8% من قيمة الأساطيل البحرية العالمية.
تفوق الإمارات على دول عريقة
تجاوزت الإمارات دولاً معروفة بتاريخها البحري مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا، مما يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته في هذا القطاع. ومن المثير للاهتمام أن الإمارات تحتل المركز الثالث عشر عالمياً من حيث الزمن المستغرق لنقل الحاويات في الموانئ، مما يبرز كفاءة العمليات اللوجستية في الدولة.
تأثير الشركات العالمية على الأسطول
بالنظر إلى الشركات العالمية الكبرى، تحتل "دي بي ورلد" (موانئ دبي العالمية) المركز الخامس عشر عالمياً من حيث إدارة خطوط التجارة، حيث تدير 37 سفينة مصنعة في الصين. بينما تصدرت شركة "إم إس سي" القائمة بعدد 221 سفينة مصنعة في الصين، مما يدل على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الشركات في تشكيل حركة التجارة العالمية.
