أبوظبي: «الخليج»
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة تهدف إلى تعزيز حماية المعلومات ذات القيمة الوطنية، حيث تم تسليط الضوء على سياسة إدارة المعلومات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتبر هذه المعلومات أصولاً استراتيجية وطنية تُساهم بشكل كبير في دعم صنع القرار وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
استهدفت الندوة رفع الوعي بأهمية حماية المعلومات والبيانات الحكومية الحساسة، بالإضافة إلى التعريف بأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في مجال إدارة المعلومات وحوكمتها. كان الهدف من ذلك هو ضمان سلامتها واستدامتها كجزء من الذاكرة الوطنية.
افتتح الندوة الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، الذي أكد أن المعلومات وأمنها وسبل الحفاظ عليها تمثل منظومة متكاملة. حيث تتناغم الجوانب التقنية مع الأطر التشريعية، مشيراً إلى أن تزايد حجم البيانات الحكومية المنشأة يُلقي على عاتق الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعلى مختلف المؤسسات، مسؤولية انتقاء ما هو ذو قيمة منها وحفظه في سجل ذاكرة الوطن.
كما أشار المطيري إلى أن الأرشيف يدرك دوره المحوري في حوكمة البيانات، ويعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لحماية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة التحديات التي تواجه إدارة المعلومات وكيفية التغلب عليها من خلال استخدام تقنيات حديثة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة بناء بيئة متكاملة لحماية المعلومات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. وقد تم التوصية بضرورة تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال لضمان تحقيق أفضل النتائج.
الإمارات تعزز حماية المعلومات الوطنية لتطوير إدارة البيانات الحكومية
