مركز تريندز يعزز دور الذكاء الاصطناعي في التشريعات البرلمانية

أبوظبي: «الخليج»
شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي. والذي تم تنظيمه من قبل المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، بحضور مجموعة متميزة من المشرعين والخبراء والأكاديميين والرؤساء التنفيذيين المعنيين بالذكاء الاصطناعي في الدولة. كما حضر المنتدى ممثلون عن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من الهيئات القانونية والقضائية والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن مركزه يشارك في هذا الحدث ضمن التزامه بدعم الجهود الوطنية التشريعية التي تهدف إلى مواكبة التطورات التقنية السريعة، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عنصراً أساسياً في مسيرة التحول الرقمي.
وعبر الدكتور العلي عن سعادته بمشاركة «تريندز» في هذا المنتدى البارز، الذي يجمع بين الخبراء والمختصين لوضع أطر تشريعية تستشرف المستقبل. وأشار إلى أن مشاركة المركز تعكس الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات المستنيرة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الريادة في المجالات التقنية والمعرفية.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستقبلية، مما يستدعي وجود تشريعات مرنة ومتطورة تشجع على الابتكار، وفي نفس الوقت تحمي المصالح الوطنية والحقوق الفردية. كما أشار إلى أن المنتدى يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين المشرعين والأكاديميين والمختصين في هذا المجال الحيوي.
وذكر أن مركز «تريندز» يقدم اهتماماً كبيراً ببحوث الذكاء الاصطناعي وسياساته، حيث يسعى من خلال دراساته ومبادراته إلى تقديم رؤى استشرافية تسهم في صياغة تشريعات ريادية تدعم جهود الدولة في تعزيز مكانتها العالمية في تنظيم وتطوير الذكاء الاصطناعي.
وعلى هامش المنتدى البرلماني التشريعي الأول، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، قام وفد مركز تريندز بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء المشاركين. وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتشريع والتطوير المؤسسي. كما تناولت اللقاءات أهم القضايا المطروحة على أجندة المنتدى، خاصة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التشريعات ودعم صناعة القرار البرلماني بما يواكب التحولات المستقبلية ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.