في إطار تصاعد الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، أطلق جيل زد حملة واسعة لمقاطعة بعض الشركات الكبرى المرتبطة برئيس الحكومة عزيز أخنوش. هذه الحملة تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، حيث يعاني الكثير منهم من ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة. تهدف الحملة إلى توعية الجمهور حول تأثير هذه الشركات على الاقتصاد المحلي، ودعوة الناس إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمقاطعتها.
أسباب الحملة ودوافعها
تعتبر الحملة جزءاً من جهود الشباب المغاربة للتعبير عن استيائهم من السياسات الاقتصادية الحالية. حيث أن العديد من الشباب يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات كبيرة، مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما دفعهم إلى اتخاذ موقف حازم ضد الشركات التي يرون أنها تساهم في تفاقم هذه الأوضاع. وقد أشار الناشطون في الحملة إلى أن بعض الشركات تعمل على زيادة أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر، مما يعكس جشعاً واضحاً على حساب المواطن.
التحركات على وسائل التواصل الاجتماعي
استخدم المشاركون في الحملة منصات التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية لنشر رسالتهم. حيث تم تداول الهاشتاجات المرتبطة بالحملة بشكل واسع، مما ساعد على جذب انتباه وسائل الإعلام إلى القضية. كما تم تنظيم فعاليات ميدانية في عدة مدن لتعزيز الوعي بأهمية المقاطعة، وتحفيز المزيد من الناس للانضمام إلى الحملة.
التحديات التي تواجه الحملة
على الرغم من الزخم الكبير الذي شهدته الحملة، إلا أن القائمين عليها يواجهون تحديات عدة، منها تراجع الدعم الشعبي في بعض المناطق. فقد أظهرت بعض الاستطلاعات أن بعض المواطنين لا يرون جدوى من المقاطعة، معتقدين أن الشركات الكبرى ستستمر في عملها بغض النظر عن الاحتجاجات. كما أن بعض الناس يشعرون بالقلق من تأثير المقاطعة على الوظائف المحلية، مما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي.
ردود الفعل الرسمية
من جانبها، لم تتأخر الحكومة في الرد على هذه التحركات، حيث أكد مسؤولون حكوميون أن الحكومة تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية، لكنهم اعترفوا في نفس الوقت بأن هناك حاجة لفهم مشاعر المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. وأشاروا إلى أن الحوار مع الشباب سيكون ضرورياً لمعالجة القضايا المطروحة.
مستقبل الحملة
مع استمرار الحملة، يبقى مستقبلها رهناً بتفاعل المجتمع ومدى استجابة الحكومة لمطالب المواطنين. إذا تمكنت جيل زد من الحفاظ على زخم الحملة وزيادة الدعم الشعبي، قد تؤدي هذه الجهود إلى تغييرات ملموسة في السياسات الحكومية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لزيادة الوعي وتعزيز المشاركة الفعالة بين الشباب في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
