تشهد مدينة كركوك في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في حالات سرقة أجهزة الإنترنت، حيث تم الإبلاغ عن سرقة أكثر من 15 "صحن إنترنت" من المنازل، مما يثير القلق بين السكان ويزيد من المخاوف بشأن الأمن في المنطقة. تشير التقارير إلى أن هذه السرقات تتم بشكل منظم، مما يدل على وجود عصابات متخصصة تستهدف هذه الأجهزة التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للكثير من الأسر.
في التفاصيل، أفاد عدد من المواطنين بأنهم تعرضوا لسرقات خلال الفترة الماضية، حيث تمت سرقة أجهزة الإنترنت من أسطح المنازل، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عنهم. حسبما ذكر أحد المتضررين: "لم أتوقع أن أكون ضحية لسرقة كهذه. كانت الخدمة لدينا ممتازة، ولكن بعد أن تمت سرقة الجهاز، لم نعد قادرين على الاتصال بالإنترنت".
وفقاً لمصادر محلية، فإن هذه السرقات ليست الأولى من نوعها، حيث تم تسجيل عدة حالات مشابهة في مناطق مختلفة من كركوك. ويرى خبراء أن تزايد هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الإجراءات الأمنية وعدم وجود إشراف كافٍ على الأحياء السكنية، مما يتيح للعصابات الفرصة للتحرك بحرية.
أسباب سرقة أجهزة الإنترنت وتأثيرها على المجتمع
يعود السبب الرئيسي وراء هذه السرقات إلى القيمة المرتفعة لأجهزة الإنترنت والتي تعتبر من الأدوات الأساسية في الحياة اليومية. يقول أحد المحللين: "تعتبر أجهزة الإنترنت هدفاً مغرياً للصوص، حيث يمكن بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مما يجعلها محط أنظار اللصوص".
وفي سياق متصل، أبدى بعض السكان قلقهم من تزايد هذه السرقات، حيث أكدوا أن انقطاع الإنترنت يؤثر سلباً على أعمالهم ودراستهم. وتعتبر هذه الأجهزة ضرورية للتواصل والعمل والدراسة، وقد يؤدي فقدانها إلى تعطيل الحياة اليومية للعديد من الأسر. كما أن هناك دعوات من قبل المجتمع المدني لزيادة الوعي الأمني وتعزيز الإجراءات لحماية الممتلكات الشخصية.
من جهة أخرى، تواصل القوات الأمنية جهودها للحد من هذه الظاهرة، حيث قامت بإطلاق حملات تفتيش في المناطق المستهدفة ورفع مستوى الوعي بين المواطنين حول كيفية حماية ممتلكاتهم. كما أشار أحد المسؤولين الأمنيين إلى أهمية التعاون بين الشرطة والمجتمع في مكافحة هذه الظواهر السلبية، حيث قال: "نحن بحاجة إلى دعم المجتمع في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة لنتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة".
في الختام، تبقى حالة القلق قائمة في كركوك، ومع تزايد حالات سرقة أجهزة الإنترنت، يبقى السؤال: كيف يمكن للمجتمع المحلي والسلطات مواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوق الأفراد؟
