السلطة الفلسطينية تعلن عن صرف 50% من رواتب موظفيها لشهر يوليو
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المالي على موظفيها، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستقوم غداً بدفع 50% من رواتب موظفيها عن شهر يوليو. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية حادة، حيث تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لموظفيها.
وفقاً لمصادر رسمية، سيتم صرف هذه النسبة من الرواتب لموظفي القطاع العام، الذين يتجاوز عددهم 200,000 موظف. وقد أشارت التقارير إلى أن هذا القرار يأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تعاني منها السلطة، حيث تأثرت إيراداتها بشكل كبير نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية.
وذكرت مصادر حكومية أن الموظفين سيتلقون 50% من رواتبهم، بما يعادل 2000 شيكل (611 دولار أمريكي) كحد أقصى. يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً ملحوظاً، مما أثر على قدرة الحكومة على دفع الرواتب بشكل كامل.
وقد أوضحت الحكومة أن هذا القرار يعكس التزامها اتجاه موظفيها في ظل الظروف الصعبة، حيث تعتبر الرواتب عامل أساسي في دعم معيشتهم. ومع ذلك، فإن المستوى الذي سيتم صرفه من الرواتب لا يغطي الاحتياجات الأساسية للعديد من الأسر الفلسطينية، مما قد يزيد من الضغوط الاجتماعية.
كما أشارت الحكومة إلى أن نسبة الزيادة العامة في الرواتب كانت 3%، ولكن هذا الزيادة لم تكن كافية لمواجهة التضخم المتزايد. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أنها تعمل على تحسين الوضع المالي والتوظيفي، ولكن التحديات الحالية تظل قائمة.
في وقت سابق، أشار مسؤولون إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك تحسين جمع الضرائب وتعزيز التعاون الدولي، بهدف دعم ميزانيتها وتلبية احتياجات موظفيها. وبالرغم من هذه الجهود، لا تزال التحديات المالية قائمة، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة.
