قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص بدفع مبلغ 30 ألف درهم لأحد الأفراد، وذلك على خلفية صفقة بيع ناقة موسومة تمت بصورة صحيحة. حيث قام المدعى عليه بتسليم الشاكي شيكاً مسحوباً على أحد البنوك كقيمة للناقة، إلا أن الشاكي واجه صعوبة في صرف الشيك بسبب عدم تطابق التوقيع.
وأقام الشاكي دعوى قضائية ضد المدعى عليه، طالب فيها بإلزامه بالسداد الفوري لمبلغ الشيك، بالإضافة إلى المصروفات ورسوم الإنذار. وأشار الشاكي إلى أن الصفقة تمت بوساطة شخص آخر، والذي قام بتسليم الشيك بالنيابة عن المدعى عليه، مما يزيد من تعقيد القضية.
عند تقديم الشيك للبنك، تفاجأ الشاكي بارتداده بسبب عدم تطابق التوقيع على الشيك مع التوقيع المسجل لدى البنك. وهذا الأمر أدى إلى اتخاذ الشاكي خطوات قانونية لمطالبة المدعى عليه بالسداد.
حيث قام الشاكي بإرسال إنذار للمدعى عليه عبر المحكمة، مطالباً إياه بسداد المبلغ خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ. وقد أشار الإنذار إلى المسؤولية القانونية للمدعى عليه في حالة عدم السداد، ورغم ذلك، انقضت المهلة المحددة دون أي رد أو سداد من المدعى عليه.
وأوضحت المحكمة في حكمها أنه لا يوجد دليل على سداد المدعى عليه لقيمة الشيك، كما لم يقدم أي إقرار من الشاكي ببراءة ذمته. وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن تحرير الشيك يعد دليلاً على وجود دين مستحق على المدعى عليه، مما يستدعي إلزامه بدفع المبلغ المحدد.
