أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، تعيين سيباستيان لوكورنو في منصب رئيس الوزراء بعد استقالته قبل أربعة أيام. جاء هذا القرار في سياق بيان رسمي صادر عن الرئاسة الفرنسية، بعد مفاوضات طويلة تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي التي تعاني منها البلاد.
وكُلّف لوكورنو بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أكد أن أولوياته تشمل استعادة الوضع المالي للدولة. وأشار إلى أهمية منح فرنسا ميزانية مستقرة بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يعد خطوة حيوية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف لوكورنو عبر منشور له على منصة «إكس» أن الحكومة الجديدة يجب أن تعكس التجديد. وأوضح أن جميع القضايا التي تم تناولها خلال المشاورات مع الأحزاب السياسية ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني، مما يعكس التوجه نحو الشفافية والتعاون.
وشدد لوكورنو على أن من يرغب في الانضمام إلى حكومته يجب أن يضع طموحاته الرئاسية جانباً استعداداً للانتخابات المقررة في 2027. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تتزايد الضغوط على الحكومة من مختلف الاتجاهات السياسية.
وأثارت إعادة تعيين لوكورنو ردود فعل فورية من أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والشيوعي. حيث أعلنت هذه الأحزاب عن سعيها لإسقاط الحكومة الجديدة، مما يشير إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
ووصف جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، خطوة ماكرون بأنها «نكتة سيئة»، معبراً عن استيائه من هذا القرار. في حين اعتبر منسق حزب فرنسا الأبية أن قرار ماكرون يمثل «صفعة للفرنسيين من غير مسؤول غارق في غروره».
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية تحديات سياسية كبيرة. فسيحتاج لوكورنو إلى بناء تحالفات برلمانية واسعة لضمان تمرير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الأجواء السياسية المتقلبة والمعارضة القوية من عدة أحزاب.
وفي ظل هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق أهدافها وسط حالة من الانقسام السياسي. يتطلع الفرنسيون إلى رؤية كيف ستتفاعل الحكومة مع هذه التحديات وكيف ستتجاوز العقبات التي تواجهها.
