بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الأحد تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية، مما يعكس جهود التكتل لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت الدول الأعضاء أن النظام يعتمد على تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل إلكتروني، مما يسهل عملية المراقبة والتأكد من هوية المسافرين. ويستمر هذا النظام لمدة ستة أشهر، حيث يتطلب من المسافرين التسجيل عند الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.
وأوضح ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، أن «نظام الدخول/الخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء»، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة.
وتسعى هذه المبادرة إلى الكشف عن المقيمين بشكل غير قانوني، ومكافحة تزوير الهوية، في ظل الضغوط السياسية المتزايدة في بعض الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مجال الهجرة.
وأفاد برونر بأن المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي سيحتاجون إلى تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنجن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء باستثناء إيرلندا وقبرص. كما تشمل أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.
وأكمل برونر أن الرحلات اللاحقة لن تتطلب سوى التحقق من بصمة الوجه، مما يسهل الإجراءات على المسافرين. ومن المتوقع أن يعمل النظام بشكل كامل بحلول 10 إبريل 2026، حيث سيتم استبدال الختم التقليدي لجواز السفر بسجلات إلكترونية.
وبين برونر أن كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية سيخضع للتحقق من الهوية والفحص الأمني، بالإضافة إلى التسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي. وهذا يهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من الأمان في التنقل عبر الحدود.
وتمثل هذه الخطوة بداية تنفيذ النظام الذي يستمر لمدة ستة أشهر، مما يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
