تساؤلات كثيرة تدور حول الأسباب التي تجعل السلطات الإسرائيلية تخشى الإفراج عن الطبيبين الفلسطينيين أبو صفية والهمص، حيث يعتبر الكثيرون أن هذا الإفراج قد يحمل تداعيات خطيرة على الوضع القائم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الإفراج عن الطبيبين قد يشجع على مزيد من الفعاليات الاحتجاجية، مما يزيد من حدة التوتر في المناطق الفلسطينية. يتخوف البعض أن يؤدي الإفراج إلى تصعيد الأوضاع الأمنية.
وأكدت التقارير أن هناك قلقاً متزايداً داخل الأوساط الإسرائيلية من أن الإفراج عن هؤلاء الأطباء يمكن أن يمنح زخماً للحركات المناهضة للاحتلال، مما قد يؤثر على الاستقرار في المنطقة.
ونوهت بعض الدراسات إلى أن الإفراج عن أي معتقل فلسطيني غالباً ما يتبعه تصعيد في الأعمال المناهضة للاحتلال، مما يعني أن إسرائيل قد تفضل إبقاءهم قيد الاعتقال لتفادي أي ردود فعل غير متوقعة.
وأشارت التحليلات إلى أن الوضع الصحي للطبيبين قد يكون أحد العوامل المؤثرة في قرار الإفراج، حيث أن هناك ضغوطاً دولية تسعى لتحسين ظروف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بينما يتحدث البعض عن أن الإفراج عن الطبيبين قد يكون جزءاً من صفقة أوسع تشمل الإفراج عن معتقلين آخرين، مما يزيد من تعقيد الموقف. تشير الدلائل إلى أن هناك اتصالات غير مباشرة بين الأطراف المعنية.
وأوضح الخبراء أن القضية ليست مجرد قضية طبية، بل ترتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية بشكل عام، حيث يشكل المعتقلون الفلسطينيون رمزاً للنضال ضد الاحتلال.
وأبدى ناشطون حقوقيون قلقهم من أن استمرار اعتقال الطبيبين قد يؤثر سلباً على صورة إسرائيل الدولية، حيث أن الكثير من المنظمات تدعو للإفراج عن المعتقلين لأسباب إنسانية.
وفي النهاية، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت إسرائيل ستتخذ قراراً بالإفراج عن الطبيبين أم ستواصل سياستها الحالية، مما سيعكس توجهاً تجاه التعامل مع الملف الفلسطيني بشكل عام.
