أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن التنمية الحقيقية لا يمكن فصلها عن التطوير القانوني. وأشار إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يمثل إحدى الدعائم الأساسية التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة وتدعم مناخ الابتكار الوطني.
المؤتمر السعودي للقانون 2025
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، الذي يُعقد تحت شعار "التكنولوجيا والاستدامة" في العاصمة الرياض. كان عنوان المؤتمر: "الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني".
أهمية التشريع في تحقيق العدالة
وبيّن الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والتي تتمثل في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد. وأكد أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يتطلب فهمًا شاملًا للحالة القانونية، بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.
منهجية التشريع في المملكة
وأضاف أن منهجية التشريع في المملكة اليوم تعتمد على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: الوضوح والشفافية، بالإضافة إلى المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات. وهذا يسهم في إثراء النصوص القانونية وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.
