قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مستثمر بإعادة مبلغ 292 ألف درهم لرجل، وهو جزء من مبلغ 500 ألف درهم كان قد سلمه له بهدف الاستثمار في تجارته. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة احتجاز أمواله.
تفاصيل القضية
في تفاصيل القضية، تقدم رجل بدعوى قضائية ضد مستثمر، مطالباً بإلزامه بسداد مبلغ المديونية المتبقية والتي تقدر بـ 440 ألف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار. وقد استند المدعي إلى أنه قام بإقراض المدعى عليه 500 ألف درهم بغرض استثمارها، على أن يتم رد المبلغ مع الأرباح. بعد مرور عدة أشهر، قام المدعى عليه بإعادة 148 ألف درهم كأرباح، و60 ألف درهم من أصل الدين، ولكنه تأخر في سداد باقي المبلغ.
ردود المدعى عليه
خلال نظر الدعوى، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية، طالب فيها برفض الدعوى، وأنكر الاتفاق على الاستثمار. كما نفى استلام المبالغ المذكورة، ولكن عند مواجهته بإيصالات التحويل البنكي، أقر بها. وأشار إلى أن المدعي كان مديناً له بمبلغ 500 ألف درهم، الذي تم تسليمه له نقداً، دون وجود دليل على ذلك. كما أنكر المدعي خلال استجوابه أقوال المدعى عليه حول كونه مديناً له.
الحكم والنتائج
قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، حيث حلفها بصيغة "أقسم بالله العظيم أن المبلغ وقدره 500 ألف درهم الذي حولته للمدعى عليه لم يكن وفاء لدين له، وإنما سلمته له على سبيل الاستثمار، ولا يوجد في ذمتي أي مديونية للمدعى عليه، وأن المدعى عليه لم يسلمني غير المبلغ الذي أقررت به، وأن ذمته لاتزال مشغولة لي بمبلغ 292 ألف درهم".
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمبلغ المتبقي، البالغ 292 ألف درهم. وقد حضر المدعى عليه وأقر باستلام مبلغ 500 ألف درهم، لكنه ادعى أنه سدد للمدعي مبلغاً مماثلاً كدين، دون وجود دليل على ذلك. لذا، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، الذي حلفها أمام المحكمة، مما أثبت أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المذكور.
تعويض الأضرار
فيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه تأخر دون مبرر في سداد المبلغ المطلوب، مما شكل ضرراً للمدعي. هذا التأخير حرمه من استيفاء مستحقاته في الوقت المحدد، وأدى إلى تعطيل قدرته على التصرف بأمواله. كما أن ملاحقة المدعى عليه قضائياً كلفت المدعي وقتاً وجهداً كان من الممكن تفاديهما. وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، مما يجعل المدعى عليه مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعي عن تلك الأضرار. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة 292 ألف درهم للمدعي، بالإضافة إلى تعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم، كما ألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، ورفضت باقي الطلبات.
