تقرير الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل من خلال الاستدامة
أصدرت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية «آرثر دي ليتل» (ADL) تقريرًا جديدًا يقدم رؤى استراتيجية تُمكن الحكومات في جميع أنحاء العالم من دمج عمليات تطوير الأمن والسلامة مع خطط بناء وتصميم وتنفيذ مُدن المستقبل، بالإضافة إلى إدارة تصميم المدن ومشهد الأمن الحضري. يهدف هذا التقرير إلى مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مستويات جودة الحياة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
استعرض التقرير تحت عنوان «الأمن الحضري: تمكين مُدن المستقبل» السياق العالمي للتحول والتوسع الحضري، حيث يتناول التطورات السريعة التي تشهدها المراكز الحضرية حول العالم، والفرص الواعدة للاستثمار، والتحديات المرتبطة بها، بما في ذلك أمن المدن، وتعزيز كفاءة المدن، ورفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.
كما سلط التقرير الضوء على العلاقة الحيوية بين الأمن والتنمية، حيث أكد أن ضمان أمن المدينة واستقرارها يُعتبر شرطًا أساسيًا لاستدامة التنمية. تناول التقرير الاعتبارات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والأمن الحضري، وتأثير المراكز الحضرية المصممة بشكل جيد على ضمان العيش في بيئة حضرية منتجة وحديثة وآمنة.
وأشارت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، إلى أن التطورات المتسارعة في مختلف المجالات تتطلب معرفة وحلولًا عملية تُمكن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من تصميم وبناء وتنفيذ وإدارة المدن وتعزيز الأمن الحضري، الذي أصبح ركيزة لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التوسع الحضري المستمر.
وأضافت بجاش أن التقرير يقدم أطرًا عملية ونماذج حديثة قابلة للتطبيق، مبنية على نتائج تحليلية موسعة لعلاقة الأمن في تحقيق التحول الإيجابي في حياة المجتمعات وبناء مدن المستقبل. كما يستكشف التقرير الأثر الاقتصادي والحضري على المدن التي تتميز بالأمن والأمان، ويستعرض ارتباط المدن الآمنة بالتحول المستقبلي، بالإضافة إلى نماذج وتجارب وممارسات ودراسات حالات لمدن من مختلف دول العالم، وعلاقة مؤشر التنمية البشرية بمعدلات الجريمة، حيث ترتبط مستويات مؤشر التنمية البشرية المرتفعة بانخفاض الجريمة.
من جانبه، قال ألكسندر بويرسكي، قائد ممارسات التحول في شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط والهند، إن التعامل مع التوسع الحضري يتطلب التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المختلفة، وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الحكومية الشاملة والمبادرات على مستوى المدينة، وتحديث العمل الشرطي، والحفاظ على معايير الأمن الوطني.
وأضاف بويرسكي أنه في المستقبل، يجب على أصحاب المصلحة في المدينة دراسة تأثير مبادرات التنمية البشرية والتوسع الحضري على متطلبات السلامة العامة والأمن، لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحركات النمو الاقتصادي والابتكار والتماسك الاجتماعي.
أكد التقرير أيضًا على أهمية أن تكون المدينة آمنة أولاً، والصلة الحيوية بين الأمن والتنمية من خلال خمسة محاور، تشمل أهمية الأمن الحضري كأولوية وطنية، والعلاقة بين التحضر والجريمة، ومنهجية التنبؤ بالجريمة في المناطق الحضرية المتطورة، ودراسات حالة من دلهي وسنغافورة وبوينس آيرس، وتوصيات للتحول المستقبلي.
ريم بجاش:
• التطورات المتسارعة تتطلب معرفة علمية وحلولًا عملية لتعزيز الأمن الحضري.
ألكسندر بويرسكي:
• التعامل مع التوسع الحضري يتطلب التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات.
