بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، تُنظم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026. هذه القمة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الناجحة بين حكومات العالم.
تعزيز العمل الحكومي
صرح وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبد الله القرقاوي، بأن القمة تمثل ترجمة لرؤى القيادة في تمكين العمل الحكومي من إحداث تغيير إيجابي في حياة الشعوب. القمة تسعى لتعزيز التعاون الدولي وتطوير العمل الحكومي، مما يساهم في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.
الشراكات والتجارب الناجحة
أشار القرقاوي إلى أن تعزيز الشراكات الحكومية وتبادل الخبرات خلال 12 دورة سابقة ساهم في صياغة استراتيجيات وسياسات حكومية فعالة. هذه الجهود أسهمت في تطوير العمل الحكومي لدى العديد من الدول المشاركة، مما أدى إلى دعم المسيرة التنموية الشاملة.
رؤية استباقية للمستقبل
أكد القرقاوي أن التحديات التي تواجه الحكومات تتطلب استباقاً بحلول مبتكرة. القمة تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز النمو العالمي وتطوير السياسات الحكومية. هذا التوجه يسعى دائماً نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تنوع المشاركات في القمة
تميزت الدورة الثانية عشرة للقمة العالمية للحكومات بتنوع كبير في الدول المشاركة، حيث شملت حكومات من جميع قارات العالم. كما شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف القطاعات في رسم ملامح المستقبل.
القمة استقطبت أكثر من 6000 مشارك و80 منظمة دولية، حيث تحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من القادة والخبراء. تم تنظيم 21 منتدى عالمياً و200 جلسة تفاعلية، مما يعكس التزام القمة بتطوير العمل الحكومي وتعزيز التخطيط للمستقبل.
