أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم مستثمراً بإعادة مبلغ 500 ألف درهم إلى تاجر، كان قد حصل عليه بحجة استثماره مع الأرباح. إلا أن المستثمر لم يلتزم بالاتفاق وتهرب من إعادة المبلغ.
استندت المحكمة في قرارها إلى الرسائل المتبادلة بين المدعي والمدعى عليه عبر تطبيق "واتس أب"، حيث قدم التاجر دعواه القضائية مطالباً بإلزام المستثمر بإعادة المبلغ مع الفائدة القانونية التي تبلغ 12%، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأوضح المدعي أن المستثمر أوهمه بفرصة استثمارية، وطلب منه المبلغ المالي، لكنه لم يلتزم بإعادته.
أرفق المدعي مع دعواه صوراً من المحادثات التي جرت بينهما عبر "واتس أب"، ورغم إبلاغ المدعى عليه، إلا أنه لم يحضر جلسات المحكمة. وأكدت المحكمة أن المستندات الإلكترونية تحتفظ بقيمتها القانونية، وأن البيانات الواردة فيها تعتبر دليلاً قوياً في مثل هذه القضايا.
في حيثيات حكمها، أشارت المحكمة إلى أن المدعي قدم أدلة كافية تثبت أن المدعى عليه اعترف بالمبلغ المطلوب ولم ينكر ذلك. كما أن المدعى عليه لم يقدم أي دفاع أو دليل ينفي صحة ادعاءات المدعي، مما يجعل ذمته مشغولة بالمبلغ لصالح المدعي.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ البالغ 500 ألف درهم، بالإضافة إلى تحمل الرسوم والمصاريف، ورفضت باقي الطلبات المقدمة من الطرفين.
