أصدرت محكمة الجزاء في دبي حكماً ضد شخص من جنسية آسيوية بتهمة خيانة الأمانة، حيث قام باختلاس 15 كيلوغراماً من الذهب، مما أدى إلى عقوبته بالحبس والغرامة. وقد تم الحكم عليه بعد أن تقدم شريكا المتهم بشكوى إلى المحكمة المدنية.
في تفاصيل القضية، اتهم المدعيان المتهم بالاستيلاء على الذهب الذي يقدر قيمته بحوالي 3.5 ملايين درهم. وتعود أحداث القضية إلى بداية عام 2024، حيث تم تقديم بلاغ إلى الشرطة من قبل الشخصين المتضررين.
بعد التحقيقات، تم إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية بتهمة اختلاس الأموال، حيث قضت المحكمة بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى تغريمه قيمة الذهب المختلس.
لم يرض المتهم بالحكم الابتدائي، فقام بالطعن أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم، مما دفعه للجوء إلى محكمة التمييز، التي أكدت صحة الحكم الصادر بحقه، ليصبح بذلك الحكم نهائياً.
بعد صدور الحكم النهائي، لجأ المدعيان إلى المحكمة المدنية مطالبين بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة فعلته، حيث طالبا بتعويض قيمته 4.5 ملايين درهم. وقد أوضح المدعيان أن المبلغ المطلوب يتضمن قيمة الذهب المستولى عليه، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
أشارت المحكمة إلى أن المسؤولية عن الفعل الضار تتطلب توافر ثلاثة عناصر: ارتكاب الفعل الضار، ثبوت الضرر، ووجود علاقة سببية بينهما. وقد ثبت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه ارتكب جريمة الاختلاس، مما يلزم المحكمة المدنية بالتقيد بالحكم.
كما أكدت المحكمة أن الحكم الجزائي يكتسب حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية، حيث أقرّت بأن المتهم تسبب في إلحاق ضرر مادي مباشر بالمدعيين، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية الناتجة عن الاعتداء على حقوقهما.
بعد النظر في أوراق الدعوى، قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليه بدفع 3.15 ملايين درهم للمدعيين، مع فائدة سنوية بنسبة 5% تُحتسب من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد الكامل.
