2025-10-12 - الأحد

برنامج خبراء الإمارات: تعزيز الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

{title}

أعلن برنامج خبراء الإمارات عن القائمة الجديدة للموجهين في الدفعة الرابعة من البرنامج، الذي تم تطويره في عام 2019 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. يُعتبر البرنامج منصة للخبراء المتخصصين الإماراتيين الذين يسعون لأداء أدوار رائدة في تحوّل القطاعات المستقبلية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

يضم البرنامج 25 موجهاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما في ذلك أعضاء من مجلس الوزراء، حيث سيقدمون الدعم للخبراء في برنامج خبراء الإمارات بشأن تطويرهم المهني، وتزويدهم بالرؤى الاستراتيجية التي تدعم هذا التطور.

يواصل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جهوده لمتابعة التوجه الاستراتيجي لضمان مواءمة برنامج خبراء الإمارات مع الأولويات الوطنية. وقد شدّد سموّه على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وإعداد جيل من الخبراء المتخصصين في القطاعات المستهدفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية.

أكد سموّه أن برنامج خبراء الإمارات يلعب دوراً محورياً في تعزيز القطاعات الوطنية بالكفاءات والمهارات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مما يضمن استدامة التنمية وتلبية الطلب المتزايد على الكوادر الإماراتية في المجالات الحيوية.

منذ انطلاقته، يعمل البرنامج على تمكين الخبرات الإماراتية في القطاعات الناشئة والمستقبلية، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل جديد من الخبراء الوطنيين القادرين على تحقيق تطلعات الدولة.

أكد مدير برنامج خبراء الإمارات، أحمد طالب الشامسي، أهمية البرنامج في تطوير الكفاءات الإماراتية وتعزيز الخبرات المحلية، مما يدعم تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي.

تضم قائمة الموجهين نخبة من أبرز الأسماء في القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينهم: المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، زكي أنور نسيبة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، وغيرهم من الشخصيات البارزة.

تتسم هذه النسخة بارتفاع المستوى الأكاديمي للمشاركين، حيث يحمل 24% منهم درجة الدكتوراه، و76% منهم حاصلون على درجة الماجستير. يمثل هؤلاء الخبراء طيفاً واسعاً من القطاعات الوطنية ذات الأولوية، بما في ذلك الثقافة، والطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية.