قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سائق مركبة بدفع مبلغ 50 ألف درهم لرجل، كتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي تعرض لها نتيجة حادث سير تسبب فيه المدعى عليه.
المدعي كان قد طالب بمليون درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته، مشيراً إلى أن الحادث أثر سلباً على عواطفه وشعوره، وأدى إلى تعطله عن عمله وعدم قدرته على الكسب لأفراد أسرته، نتيجة عدم تمكنه من ممارسة حياته الطبيعية. كما أشار إلى تردده على المستشفيات خلال وبعد كل عملية جراحية أجريت له بسبب الحادث، موضحاً أن المدعى عليه تسبب بخطأه في المساس بسلامة جسمه، مما أدى إلى إصابات جسدية كبيرة، وقد تمت إدانته جزائياً ومعاقبته بغرامة قدرها 2000 درهم.
في حيثيات حكمها، أفادت المحكمة بأن وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر". وأكدت المحكمة أن التقارير الطبية المرفقة والحكم الجزائي أثبتت أن المدعي تعرض لأضرار مادية تمثلت في المساس بجسمه وإصابته بالإصابات المذكورة في الحكم الجزائي والتقرير الطبي، بالإضافة إلى ما أصابه من شعور بالحزن والأسى والألم. وبناءً على ذلك، استخلصت المحكمة خطأ المدعى عليه كأساس للفصل في الدعوى.
وبناءً على ما سبق، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 50 ألف درهم للمدعي عن جميع الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
