دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على ضرورة تحمل الكتل السياسية لمسؤولياتها في الإصلاح. في تصريحات أدلى بها، أكد المالكي أن "حصر السلاح بيد الدولة هو أمر حتمي لضمان الأمن والاستقرار"، مشيرًا إلى أن "الكتل السياسية يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية". وأوضح المالكي أن "الأوضاع الأمنية في العراق تتطلب إجراءات صارمة لضمان عدم استخدام السلاح خارج إطار الدولة".
ضرورة إصلاح الوضع الأمني في العراق
في سياق حديثه، أشار المالكي إلى أن "الانفلات الأمني الذي شهدته بعض المناطق يعود جزئيًا إلى انتشار السلاح بين الجماعات المسلحة"، لافتًا إلى أن "تحقيق الأمن يتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقوى السياسية". وأكد على أهمية "التعاون بين جميع الأطراف لضمان استقرار العراق"، مشددًا على أن "الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة نحو السيطرة على السلاح".
التحديات التي تواجه العراق
في إطار مناقشته التحديات الأمنية، أبدى المالكي قلقه إزاء "تزايد النشاطات الإرهابية"، مؤكدًا أن "هذا الأمر يتطلب استراتيجية شاملة لمواجهته". كما ناشد القوى السياسية بأن "تكون جزءًا من الحل وليس العائق". وأكد على أهمية "إشراك جميع المكونات العراقية في الحوار الوطني" لتحقيق إصلاحات حقيقية.
كما تناول المالكي أهمية "إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة"، موضحًا أن "الخطوات الإصلاحية يجب أن تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية". وأشار إلى أن "تحقيق الأمن والاستقرار يساهم في جذب الاستثمارات"، مما يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وأضاف: "لا يمكن تحقيق التنمية دون استقرار أمني".
في ختام حديثه، دعا المالكي إلى "تحرك سريع من قبل الحكومة"، مشددًا على أن "التأخير في اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع". كما أكد على أن "كل تأخير هو فرصة للمتربصين بالعراق"، مضيفًا: "يجب أن نكون حذرين ونتحرك بشكل مدروس لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة".
وفي السياق ذاته، أشار المالكي إلى أهمية "دور المجتمع الدولي في دعم العراق"، مؤكدًا أن "التعاون مع الدول الصديقة يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار". ودعا إلى "ضرورة بناء علاقات متينة مع الدول التي تهتم بمصالح العراق".
