تواجه إمارة أبوظبي خمسة تحديات رئيسية تؤثر على التنوع البيولوجي، وفقاً لما أكدته هيئة البيئة في أبوظبي. يشمل ذلك التغير المناخي الذي يؤدي إلى ندرة المياه، وزيادة مستويات الملوحة، والأحداث الجوية القاسية، وتدهور التربة، فضلاً عن ارتفاع مستوى سطح البحر. حيث تُعتبر المناطق الساحلية في أبوظبي الأكثر عرضة لهذه التغيرات، مما يهدد الموائل الطبيعية ويؤثر سلباً على الأنظمة البيئية الصحراوية والبحرية الحساسة التي تحتضن العديد من الأنواع المهمة والمتوطنة.
خطة التكيف مع التغير المناخي
وضعت هيئة البيئة في أبوظبي خطة شاملة للتكيف مع التغير المناخي، تهدف إلى تحديد الفجوات ووضع تدابير فعالة للتكيف في مختلف القطاعات. ويأتي هذا في إطار إشراك الجهات المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة المخاطر البيئية. وذكرت الهيئة في تقريرها الذي يحمل عنوان "خطة التكيف مع التغير المناخي في إمارة أبوظبي (2025-2050)"، أن الخطة تهدف إلى التعرف على نقاط الضعف في الأنظمة البيئية نتيجة التغير المناخي وتنفيذ استراتيجيات موجهة للتكيف مع التغيرات المتوقعة.
الآثار السلبية للأحداث الجوية القاسية
تشير الهيئة إلى أن الأحداث الجوية القاسية مثل موجات الحر والعواصف والفيضانات قد تؤدي إلى تعطيل النظم البيئية وتغيير سلوك الأنواع. كما يمكن أن تؤثر هذه التغيرات على أنماط الهجرة وتوزيع الأنواع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما ينعكس سلباً على أعدادها وقدرتها على البقاء. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه الأحداث على توقيت التكاثر والتغذية، مما يؤدي إلى تغيرات في آليات عمل النظم البيئية.
ندرة المياه وتأثيرها على التنوع البيولوجي
تعتبر ندرة المياه من المشكلات الكبرى التي تواجه البيئة في أبوظبي، حيث تؤثر بشكل سلبي على نمو النباتات وتوفر المغذيات الضرورية للأنواع والنظم البيئية. وقد تؤدي هذه الظروف إلى فقدان الموائل وإرباك أنماط التنقل للحيوانات التي تعتمد على هذه النظم، مما يهدد قدرتها على البقاء.
زيادة مستويات الملوحة وتدهور التربة
تشكل زيادة مستويات الملوحة تهديداً خاصاً للتربة الساحلية والأراضي الرطبة، بينما يؤثر تدهور التربة من جراء التآكل وفقدان الكربون العضوي سلباً على صحة النظام البيئي. وفي المناطق ذات المناخ الجاف، يعد التصحر تحدياً رئيسياً يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على النظم البيئية واستعادتها.
الحاجة إلى ممارسات مستدامة
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي على أهمية اعتماد منهجيات مخصصة تشمل تبني ممارسات مستدامة في استخدام الأراضي، والحفاظ على المياه، وتنظيم التلوث. تحتاج هذه الجهود إلى تعاون بين الوكالات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمجتمع المحلي لضمان نجاح مبادرات الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية.
