أعلن معهد دبي القضائي عن إبرام مذكرة تفاهم جديدة مع المركز القومي للدراسات القضائية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال عن بُعد. وقد حضر هذا اللقاء كل من مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، ومساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالإضافة إلى فرق العمل من الجانبين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المعهد المستمرة لتعزيز الشراكات المؤسسية على المستوى الإقليمي وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع مجالات التعاون المؤسسي في القطاع القضائي، عبر تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة. كما تسعى إلى تطوير الكفاءات المهنية في المجالين القانوني والقضائي، خاصة في الموضوعات القانونية المستحدثة. وتشتمل الأهداف أيضًا على تبادل المعارف القانونية من خلال برامج تخصصية، وإجراء الدراسات البحثية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الإصدارات وتنسيق جهود التدريب الرقمي، مما يسهم في دعم منظومة العدالة العربية وبناء بيئة قضائية مرنة تتماشى مع المتغيرات المتسارعة.
في هذا الإطار، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي على أهمية تعزيز علاقات التعاون المؤسسي مع الشركاء الإقليميين في المجال القضائي. وأعربت عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع المركز القومي للدراسات القضائية، مشيدةً بدوره كأحد المؤسسات الرائدة في المنطقة. وتطلعت من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك لمواجهة تحديات العدالة الحالية.
كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم حرص الطرفين على إقامة شراكة استراتيجية مستدامة، تسهم في تعزيز قيم العدالة وتبادل المعرفة، والارتقاء بقدرات أعضاء السلطات القضائية، بما يتماشى مع رؤية معهد دبي القضائي في دعم التميز العدلي وتعزيز التعاون العربي. ويأتي هذا التعاون كجزء من نهج المعهد في بناء شراكات نوعية مع المؤسسات القضائية والتدريبية الرائدة في العالم العربي، مما يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز التميز القضائي ونقل المعرفة.
