أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم سائق مركبة بدفع تعويض قدره 50 ألف درهم لرجل تعرض لإصابات جسدية ومادية نتيجة حادث سير تسبب فيه المدعى عليه. وقد طالب المدعي في البداية بمليون درهم كتعويض شامل عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته.
أوضح المدعي أن الحادث أثر بشكل كبير على عواطفه وشعوره، كما أوقفه عن العمل وحرمه من القدرة على الكسب لعائلته، بسبب عدم تمكنه من ممارسة حياته بصورة طبيعية. وقد استدعى الأمر تردده على المستشفيات لإجراء عمليات جراحية مرتبطة بإصاباته. وأشار إلى أن خطأ المدعى عليه كان السبب الرئيسي في المساس بسلامة جسمه، مما أدى إلى إصابات خطيرة تم إثباتها من خلال تقارير طبية رسمية.
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة على أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة. وأكدت أن التقارير الطبية والأحكام الجزائية تدل على أن المدعي تعرض لأضرار مادية جسيمة، بالإضافة إلى ما عاناه من مشاعر الحزن والألم.
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 50 ألف درهم كتعويض شامل يغطي الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بالمدعي. كما حكمت بإلزامه بالرسوم والمصروفات، بينما رفضت باقي الطلبات المقدمة من المدعي.
