تعتبر المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات ركيزة أساسية ضمن رؤية الحكومة للتنمية المستدامة، حيث تسعى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، إلى بناء مجتمعات متماسكة ومتكافلة. وتعمل الهيئة بشكل فعال على إطلاق أول سندات للأثر الاجتماعي في الدولة، وهي أداة مبتكرة تهدف إلى تنفيذ مشاريع اجتماعية تسهم في معالجة الأولويات الاجتماعية الضرورية، وتمكين الأفراد بالموارد والخبرات اللازمة. ومن بين المبادرات البارزة التي أطلقتها الهيئة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، نجد برامج «بدايات» و«أطمح» و«تمكين».
برنامج بدايات
يعد برنامج «بدايات» جزءًا من سندات الأثر الاجتماعي ويهدف إلى تقديم خدمات دعم أسرية شاملة في أبوظبي. يركز البرنامج على توجيه الآباء المطلقين الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن ثماني سنوات، لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاجتماعية الناتجة عن الانفصال. ويقدم البرنامج استراتيجيات عملية للأمهات والآباء لتعزيز التطور الاجتماعي والعاطفي لأبنائهم.
لقد حقق البرنامج نتائج إيجابية واضحة، حيث أسهم في تحسين الصحة النفسية للمشاركين وزيادة التماسك الأسري، مما أدى إلى تقليل المشكلات العاطفية والسلوكية وتعزيز الثقة بالنفس. كما ساعد البرنامج في تحسين مهارات التواصل بين الآباء وأبنائهم، مما أسهم في تعزيز التزام الأبناء وتقليل فرص المشكلات العائلية.
برنامج أطمح
يستهدف برنامج «أطمح» مجموعة من طلبة أصحاب الهمم، ويهدف إلى تأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال توفير التعليم والتدريب المناسب. تعمل هيئة «معاً» على تنفيذ برنامج مدته 12 شهرًا يجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي، مما يساهم في إعداد المشاركين بشكل جيد لسوق العمل.
بعد توظيف المشاركين، يتم متابعتهم وتقديم الدعم لهم ولأصحاب العمل لضمان تحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب. وقد أظهرت النتائج أن العديد من المشاركين تمكنوا من الحصول على وظائف إدارية، مما ساهم في تغيير تطلعاتهم وضمان ثقتهم في قدراتهم.
برنامج تمكين
يركز برنامج «تمكين» على تعزيز مهارات الأفراد من الأسر ذات الدخل المحدود، حيث يهدف إلى تأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة في أبوظبي. تشمل جهود الهيئة تدريب الأفراد الذين يتلقون بدلًا شهريًا من هيئة الدعم الاجتماعي، مما يساهم في تحسين نوعية حياتهم وأسرهم.
تعاونت الهيئة مع المؤسسات التي تتبنى المسؤولية المجتمعية لتصميم فرص عمل جديدة، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية للإمارة. وقد أسهم البرنامج في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد، مما ساعدهم على أن يصبحوا أعضاءً فاعلين في المجتمع، وزيادة دخلهم.
