نظّمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ملتقى الصيادين الذي يهدف إلى التعريف بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الثروة السمكية. كان الهدف من هذا الملتقى هو تسليط الضوء على سبل حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الحفاظ على البيئة.
خلال الملتقى، تم تقديم عرض شامل من قبل ممثلي الوزارة، حيث استعرضوا فيه أبرز القرارات والمبادرات الوطنية التي تدعم قطاع الصيد. هذه المبادرات تهدف إلى تنظيم المهنة بشكل يحافظ على البيئة البحرية ويعزز من استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل. وقد أُشير إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لأثرها المباشر في حماية البيئة البحرية وضمان استمرارية مهنة الصيد كمصدر دخل أساسي.
أكدت الدائرة على جهودها المستمرة في تقديم الدعم المطلوب للصيادين، من خلال تنظيم البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تعزز دورهم في حماية البيئة البحرية. كما زودتهم بالمعرفة القانونية والفنية اللازمة لممارسة المهنة بشكل مسؤول ومستدام.
من جهة أخرى، عبر الصيادون المشاركون في الملتقى عن تقديرهم للمبادرة، مشيدين بدور الجهات المنظمة في إيصال المعلومات وتوضيح القوانين والتشريعات الجديدة. وأكدوا حرصهم على الامتثال للتعليمات والتعاون المستمر مع الجهات المختصة، لضمان استدامة البحر كمورد حيوي للأجيال القادمة. كما عكس ذلك وعيهم المهني والتزامهم بمسؤوليتهم تجاه البيئة.
