أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (14) لسنة 2025 الذي ينظم أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي. ويُعتبر هذا القانون تحولاً نوعياً يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الخاص بقطاع الاستشارات الهندسية، مما يسهم في النهوض بالقطاع وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والعمرانية.
أهداف القانون الجديد
يهدف القانون إلى تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. كما يسعى إلى وضع أسس واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات وفقاً لخبراتها وإمكاناتها المالية والفنية والإدارية. بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع وتذليل المعوقات التي تعترض مسيرته.
تشجيع الاستثمار وضمان الجودة
من ضمن أهداف القانون أيضاً ضمان حسن تنفيذ المشاريع بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيط الحضري، مما يعزز من مكانة دبي كمركز رئيسي لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية على مستوى عالمي.
تشكيل لجان تنظيمية
نص القانون على تشكيل لجنة دائمة تُسمى "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية"، برئاسة ممثل عن بلدية دبي، وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة. وقد حدد القانون مهام وصلاحيات اللجنة في تنظيم هذا القطاع.
إجراءات صارمة للممارسة
وفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي دون الحصول على الرخصة التجارية اللازمة، ويجب أن يكون المكتب الهندسي مسجلاً في السجل المعد لدى بلدية دبي. كما يتعين على المهندسين الالتزام بالتصنيف المناسب وفقاً لمتطلبات اللجنة.
عقوبات صارمة للمخالفات
حدد القانون أيضاً عقوبات مالية تتراوح بين ألف درهم إلى مئة ألف درهم للمخالفات، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. كما يسمح القانون للجهات المختصة باتخاذ تدابير مثل إيقاف المكتب عن مزاولة نشاطه أو شطب قيده من السجل.
تحديث السجلات والتسجيل الإلكتروني
بلدية دبي ستتولى إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل المكاتب الهندسية ومتابعة أنشطتها، مما يسهل عملية التقديم والبت في الطلبات المتعلقة بهذا الشأن. كما ستعمل على تحديث بيانات السجل لضمان وجود قاعدة بيانات شاملة عن مكاتب الاستشارات الهندسية في الإمارة.
شروط قيد المكاتب الهندسية
القانون يحدد أيضاً أنواع المكاتب الهندسية، بما في ذلك المكاتب المحلية والفروع التابعة لمكاتب هندسية من إمارات أخرى. يشترط أن تمتلك هذه المكاتب خبرة عملية لا تقل عن ثلاث إلى عشر سنوات حسب نوع المكتب.
تأكيد التوافق مع القانون
يتعين على جميع المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين فيها توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به. كما يُلغى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية.
يُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير قطاع الاستشارات الهندسية في دبي، مما سيعزز من جودة الخدمات المقدمة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
