في إطار سعي دبي المستمر نحو تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (14) لسنة 2025، الذي ينظم أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة. يُعتبر هذا القانون خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني بما يتوافق مع المعايير العالمية.
أهداف القانون الجديد
يهدف هذا القانون إلى النهوض بقطاع الاستشارات الهندسية، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي. ويضع أسساً واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات وفقاً لخبراتها وإمكاناتها المالية والفنية والإدارية. كما يهدف إلى جذب الاستثمارات في هذا القطاع وتذليل العقبات التي قد تعترض مسيرته.
تشجيع الاستثمار والامتثال للمعايير
يعمل القانون على ضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة في دبي، مما يسهم في جعل الإمارة مركزاً رئيساً للاستشارات الهندسية العالمية. حيث نص القانون على تشكيل لجنة دائمة تُسمى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية»، برئاسة ممثل عن بلدية دبي.
نظام التسجيل والتصنيف
وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي ما لم يكن حاصلاً على الرخصة التجارية ومقيداً في السجل المعد لدى بلدية دبي. يشمل ذلك جميع المجالات الهندسية، مثل الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية وغيرها.
كما يُحظر على أي مكتب هندسي مزاولة أنشطة غير مصرح بها أو الاستعانة بمهندسين غير مسجلين في السجل. ويجب على جميع المكاتب الهندسية الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بقيدها وتصنيفها.
اختصاصات بلدية دبي
تتولى بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إنشاء نظام إلكتروني موحد يتضمن منصة «استثمر في دبي» لتلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بقيد المكاتب الهندسية. كما تتولى البلدية تحديث البيانات الخاصة بالسجل وتطوير نظام التصنيف للمكاتب الهندسية.
العقوبات والمخالفات
تُحدد المخالفات والغرامات المالية التي قد تصل إلى 100 ألف درهم، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. كما يمكن اتخاذ تدابير بحق المخالفين تشمل إيقاف المكتب عن مزاولة نشاطه أو شطبه من السجل.
توفيق الأوضاع
أوجب القانون على جميع المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين فيها توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكامه خلال فترة تصل إلى عام. ويهدف ذلك إلى ضمان التزام الجميع بالقوانين الجديدة.
يُعد القانون الجديد بمثابة خطوة متقدمة نحو تنظيم أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز قطاع الاستشارات الهندسية وتطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
