أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة، مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة. حيث تم إصدار القانون رقم (5) لسنة 2025 المتعلق بالحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى القانون رقم (6) لسنة 2025 الذي ينظم البيع بالأسعار المخفّضة. هذه القوانين تضم 26 مادة في الأول و20 مادة في الثاني، وتهدف بشكل رئيسي إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة تعزز تنافسية المنشآت الاقتصادية وتدعم التنمية المستدامة.
تأتي هذه التشريعات كمواكبة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها رأس الخيمة، حيث تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في المعاملات الاقتصادية. كما تهدف إلى ضمان التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة، مما يعزز الثقة في السوق المحلي ويساعد في تسهيل الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. توفير الظروف المناسبة لإنشاء المشروعات الاقتصادية يعد من أهداف هذه القوانين، حيث يسعى المشرع إلى دعم توسع هذه المشروعات بما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي ويحفز ريادة الأعمال.
تركز القوانين الجديدة أيضاً على مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة، حيث تعمل على الحد من الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على السوق. كما تضمن مطابقة السلع والخدمات المعروضة في الأسواق للمعايير القانونية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ونزاهة المعاملات. هذه القوانين تضع مسؤولية على عاتق الأفراد والمنشآت الاقتصادية للالتزام بالقوانين النافذة في الدولة والإمارة، مما يضمن ممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منضبط وشفاف.
