الذكاء الاصطناعي: ركيزة التطور والتشريع في الإمارات تحت قيادة محمد بن زايد
أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أرسلت رسالة واضحة حول كيفية التعامل مع التحولات التقنية الكبرى. حيث أكد على أن الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية ليست مجرد أدوات للتقدم، بل يجب أن تظل وسيلة لإعلاء قيمة الإنسان وتعزيز رفاهيته. وفي هذا السياق، جاءت الرؤية الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل التقنية أداة للتنمية المستدامة، موصلةً بين الطموح العلمي والبعد الإنساني.
تجلى هذا التوجه في مشروع "ستارجيت الإمارات"، الذي يُعتبر الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. ويتميز بأنه الأول عالمياً الذي يعتمد على الطاقة النظيفة في تشغيله، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز الاستدامة البيئية من خلال التكنولوجيا.
جاءت تصريحات غباش خلال المنتدى البرلماني الذي عُقد حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة رئيسية تعيد تشكيل مفاهيم السياسة والاقتصاد، مما يتطلب من البرلمانات إعادة تعريف وظائفها التشريعية. وأكد على أهمية التصدي للمسؤوليات الجديدة التي تترتب على هذا التحول، حيث لم يعد الزمن يُقاس بالشهور أو السنوات، بل بالدورات التقنية السريعة التي تواجهها الدول.
في السياق ذاته، أشار جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يؤثر في القرارات ويعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج. ومع ذلك، أشار إلى التحديات الكبيرة التي تترتب على هذا التقدم، مما يستدعي من المجالس التشريعية مسؤوليات مضاعفة. وأكد على أهمية التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والقيم الإنسانية.
وأكد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، على ضرورة التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يعترف بالحدود. وأكد على الحاجة إلى تنسيق المعايير وتقويم المخاطر، لضمان الاستخدام الآمن لهذه التقنية.
كما تم إطلاق حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني، التي تحمل عنوان "من الفكرة إلى التشريع: رحلة الذكاء الاصطناعي"، وهي عبارة عن أدوات متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشريع وتحقيق رقابة أكثر ذكاء. تتضمن الحزمة ثلاثة ركائز أساسية تشمل سياسة الذكاء الاصطناعي، لائحة أخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودليل أدوات الذكاء الاصطناعي للأعمال البحثية البرلمانية.
كما تم مناقشة أهمية إنشاء هياكل متخصصة داخل البرلمان للإشراف على الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الثقافة الرقمية. وضرورة العمل الجماعي لضمان عدم تكرار أخطاء الحوكمة السابقة.
وأخيراً، تطرق المتحدثون إلى أهمية التكامل بين الأطر التشريعية والتنفيذية لضمان حوكمة رشيدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن حماية مصالح المجتمع في ظل التحولات الكبرى.
