أدانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي "شيوعيو روسيا" الاتفاق التجاري الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية. ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وللحقوق السيادية للشعب الصحراوي".
وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، أكد الحزب أن هذا الاتفاق "يتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت بوضوح أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن أي اتفاق يتعلق بهذا الإقليم يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي".
وأشار الحزب إلى أن المحكمة الأوروبية كانت قد اعترفت بحق جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الحقوق السيادية لشعبه على أراضيه وموارده الطبيعية.
وأضاف البيان أن الاتفاق الجديد "يساهم في ترسيخ الوجود غير الشرعي للمغرب في الأراضي المحتلة، ويمكنه من مواصلة القمع والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، مما يعد استمرارا لسياسة العدوان الاستعماري ضد الشعب الصحراوي".
وعبر الحزب عن "تضامنه الكامل والمبدئي مع شعب الجمهورية الصحراوية في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال"، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "يقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".
وأكدت اللجنة المركزية لحزب "شيوعيو روسيا" في ختام بيانها أن هذا الاتفاق يمثل "انتهاكا واضحا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وخاصة الشعب الصحراوي، وهو الحق المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
في السياق نفسه، كانت جبهة البوليساريو قد أدانت الاتفاق الجديد بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يمنح تفضيلات جمركية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، ويهدف إلى "استبدال اتفاق 2018 الذي أبطله القضاء الأوروبي صراحة".
واعتبرت الجبهة أن هذا الاتفاق يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديا مباشرا على أحكام المحاكم الأوروبية بشأن الإقليم المحتل"، معلنة عزمها "استخدام جميع الوسائل القانونية المناسبة للطعن فيه والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية".
